أكد محمد عبد القدوس "مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفين"، أن لجنة الحريات تعمل الآن على قضية تحويل المدنيين المحاكمين عسكريًّا إلى محاكمات مدنية, مطالبًا السلطات بسرعة القصاص من المتورطين في قضايا التعذيب كأمثال الشهيد سيد بلال والشهيد خالد سعيد.
وأعرب عبد القدوس في كلمته بالمؤتمر الذي نظمته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين اليوم الأحد 26 فبراير 2012، بمناسبة مرور عام على بدء المحاكم العسكرية للمدنيين, بالتعاون مع مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية"، عن أسفه لأن الوضع بعد ثورة 25 يناير لم يتغير, فالنظام الحالي ما زال يمارس نفس ممارسات النظام القديم.
وأضاف عبد القدوس في تصريح لـ "رصد.كوم" أن هناك تدهورًا في مجال حقوق الإنسان بمصر وكذلك ما زال هناك تعذيب, وهذا ما نرفضه بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، معتبرًا انتخابات مجلس الشعب أولى خطوات التحرر من حكم العسكر, شريطة أن يتبعها انتخاب رئيس مدني حر.
من جانبه قال الناشط علاء عبد الفتاح: "لا نريد أن نحتفل بمرور سنة أخرى على المحاكم العسكرية, ولكننا نريد أن نحتفل بالانتهاء من المحاكم العسكرية للمدنيين, والتخلص من حكم العسكر"، مضيفًا: أن أمامنا مشوارًا طويلاً للتخلص من العسكر ولكننا بدأنا هذا المشوار ولن نتراجع.
يذكر أن هذا هو المؤتمر الخامس الذي تعقده لجنة الحريات بالتعاون مع مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية " لفضح انتهاكات العسكر والتنديد بها، وشهد المؤتمر عرض فيلم وثائقي عن المحاكم العسكرية في مصر، بالإضافة إلى عرض فني لفرقة "إسكندريلا".
