وصف الأستاذ إبراهيم عبد العزيز سعودي، المتحدث الرسمى لحركة "محامون من أجل العدالة"، قانون الجمعيات الأهلية المنتظر خروجه فى الأيام المقبلة بالألغام التى يتم زرعها من قبل النظام مضيفا أننا نعانى من "شخصنة القوانين " وتفصيلها على مقاس جماعة معينة لتحقيق مصالح شخصية الامر الذى عانينا منه فى عهد النظام السابق -على حد قوله –
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده حركة "محامون من اجل العدالة" اليوم بالنادى النهرى للمحامين تحت عنوان "قانون الجمعيات الأهلية قواعد منظمة أم قيود مكبلة من الرئيس" ، حيث حضره ممثلون عن المجتمع المدنى و الجمعيات الاهلية و ويعض الجهات الحقوقية و بعض المحامين.
و برهن الأستاذ سعودي وجهة نظره في تفصيل القانون على "جماعة بعينها" من خلال المادة واحد و التى تنص على إلزام جميع "الكيانات" التى تعمل بميادين العمل الأهلى توفيق اوضاعها طبقاً للقانون مما يعنى دخول جماعة الاخوان تحت لفظة "الكيانات" التى وظفها بالغريبة على حد تعبيره ، مضيفا ان هذا النص يحصن الجماعة بشكل مباشر.
وحول "مواد الحظر" صرح الاستاذ ابراهيم ان تقلص الحظر فى المادة العاشرة الى أمرين فقط هما حظر إنشاء تشكيلات او فرق او تنظيمات عسكرية، وحظر استهداف تحقيق الربح ، يفتح الباب إلى تكوين سرايا ذات الطبيعة العسكرية "مثل ما حدث فى قضية ميليشيات الازهر" إلى جانب ممارسة الانشطة السياسية، رافضاً ما جاء بالقانون حول فرض حد ادنى لرأس المال لا يقل عن خمسين ألف جنيه للسماح بإنشاء جمعية اهلية معتبراً ذلك شرطاً تعجيزيا ً.
وعلى صعيدٍ آخر ، صرح الاستاذ محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ان الدولة تسعى للسيطرة على الجمعيات الاهلية من خلال ما يسمى "باللجنة التنسيقية" التى ستشرف على العمل الاهلى فى مصر حيث نص القانون على ان تحتوى هذه اللجنة عند تشكيلها على عدد 4 اعضاء من الجهات المعنية دون تحديد هذه الجهات مما قد يشمل المخابرات العامة او امن الدولة فى إطار التحكم و تقييض نشاط هذه الجمعيات – على حد تعبيره–
و اضاف زارع "شرف لى ان يكون العمل الاهلى مُستَهدفا- مثل القضاه- من مجلس الشورى و قوانينه مما يؤكد على الدور المحورى الذى نلعبه".
و لاقت جماعة الإخوان المسلمين هجوماً شديداً من قِبَل الأستاذ محمود البدوى، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الاحداث، و الذى وصفها بالمحظورة و الطائفية مدعيا انها سرقت الثورة و لا تؤمن بدولة أو قوانين بل تؤمن بالمرشد -على حد تعبيره- و احلامها فى استاذية العالم الامر الذى يرفضه تماما حيث لا يسمح ان تكون مصر إمارة او يتم تغيير هوية الشخصية المصرية.
و فى نفس السياق ، انتقد محمود البدوى، المادة العاشرة التى جعلت مفهوم العمل الاهلى مقتصرا على التنويه عن حقوق الإنسان فقط و إقحام السياسة وجعلها ضمن ميادين العمل الأهلى.
و قالت الاستاذة دعاء عباس، رئيس الجمعية الحقوقية للطفل و الاسرة، "كنا ندافع عن الإخوان المسلمين اثناء وجودهم بالمعتقلات و تحملنا و عانينا الكثير من اجلهم و هاهم وصلوا إلى السلطة ليبدأوا بالجمعيات المدنية، العين الساهرة على المواطن".
و اضافت ان جماعة الإخوان أعدت مادة خصيصا تخدم مصلحتها و تكون مكسبا لها بعد الرحيل-على حد تعبيرها- و هى المادة الاولى التى تنص على تشكيل جمعية مركزية من 100 عضو للإشراف على العمل الاهلى و ان يكون لها فروع متعددة بجميع الدول الأمر الذى فسرته الاستاذة دعاء على انه خدمة لمصالح التنظيم الدولى لجماعة الإخوان و ليس العمل الاهلى .
و فى إطار التوصيات و الحلول التى تم الخروج بها ، قررت الحركة إعداد مشروع قانون بديل يساهم فى صياغته متطوعون من المحامين ليتم تقديمه إلى مجلس الشورى والنظر فيه، و فى حالة التعنت او فشل هذه الخطوة ، سيصعدون القضية دوليا على حسب قولهم.
