أصدرت جبهة الدفاع عن الديموقراطية بيان بشأن الوضع القانوني "للانقلابيين" – بحسب ماجاء في البيان – في مصر
جاء فيه :
بتاريخ 3 يوليو 2013 قام قائد الجيش-وزير الدفاع المصري بانقلاب على الرئيس الشرعي المنتخب للبلاد وإعلان تعطيل الدستور الذي وافق عليه الشعب في 25 ديسمبر 2012 ، وإذ نعلن عدم شرعية أو قانونية كافة الإجراءات التي أعلنها وزير الدفاع ، فإننا ننبه إلى ما يلي:
(1) الرئيس المنتخب للبلاد وفي ذات الوقت هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، لم يستقل ولم يتنح ولم ينقل أي من سلطاته لأي شخص أو جهة بما في ذلك وزير الدفاع الذي عينه الرئيس نفسه.
(2) أن وزير الدفاع قرر في إعلانه الانقلابي تعطيل الدستور الذي أقره الشعب ويستمد منه شرعية وجوده وصفته على خلاف الدستور ذاته الذي لا يسمح لأي سلطة بتعطيل أي من أحكامه.
(3) قام وزير الدفاع بتعيين القاضي عدلي منصور باعتباره رئيس المحكمة الدستورية ، رئيسا للبلاد ، في سابقة تاريخية يقوم فيها وزير بتعيين رئيس للدولة!!
(4) كذلك فإن القاضي عدلي منصور نفسه وكافة قضاة المحكمة معينين بقرار من رئيس الجمهورية وفقا للقانون الصادر خلال عصر حسني مبارك ، ومن ثم فإن تعيينه بقرار من وزير الدفاع رئيسا للبلاد إنما جاء على خلاف الدستور والأوضاع القانونية ، فقد صدر قرار تعيينه ممن لا يملك إلى من لا يجوز منحه هذه الصفة.
(5) أن قرار وزير الدفاع بتعطيل الدستور لا قيمة له ، وبالتالي تبقى الأوضاع الدستورية كما هي ، فيظل الرئيس الشرعي المنتخب رئيسا ويبقى الانقلابيون خارج القانون والدستور.
وأخيرا تدعو الجبهة كل الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وكل أحرار العالم بعدم التعامل مع الإنقلابيين والوقوف بجانب الشعب المصري في سعيه لاسترداد ديموقراطيته ودستوره.
عاشت مصر ديموقراطية حرة ومدنية
