أصدر مجلس الشورى، الذي تم حله على يد الانقلاب العسكري، عدة توصيات لإنجاح العصيان المدني الذي سبق وأعلن التحالف الوطني لدعم الشرعية عن البدء التدريجي فيه بدءاً من الغد.

ودعا المجلس لإنهاء المجنديين لخدمتهم في قطاع الامن المركزي بوزارة الداخلية، ابتداءا من اول سبتمبر 2013 دون أدنى مسئولية على المجندين مع الاحتفاظ بحقوقهم المالية وفرض الحماية القانونية، على أي اجراء يتخذ ضدهم من قبل سلطة باطلة من حكومة الاتقلاب في المجلس العسكري ، لحين انتهاءه وعودتهم مرة اخري لوحداتهم .

كما دعا إلى حماية العاملين بمؤسسات الدولة القطاع العام وقطاع الاعمال الراغبين في الانقطاع عن عملهم، من اول سبتمبر لاسقاط حكومة الانقلاب العسكري الباطلة ، من اي اجراء تعسفي قد يتخذ ضدهم من قبل هذه الحكومة الباطلة ، مع الاحتفاظ بكافة حقوقهم المالية من رواتب وبدلات، وفرض الحماية القانونية له من جانب السلطة الشرعية البلاد بعد اسقاط الانقلاب الدموي والفاشي، على أن يعودوا لعملهم فور انهاء الانقلاب العسكري واسقاط حكومته الباطلة وعودة الشرعية لمصر

وأكد المجلس على استمرار الانعقاد الدائم للجان المجلس؛ لتقييم الاوضاع في مصر واصدار التوصيات اللازمة تجاهها.