وسط حالة من العناد من جانب الانقلابيين وإصرار على أن الاقتصاد المصري سيتعافي مع استمرار القمع الأمني الذي يصفونه بأنه ضبط أمني، فإن حالة الاقتصاد تتدهور يوماً بعد يوم على مستوى كافة القطاعات في حين أن حكومة الانقلاب تبث رسائل تطمين متواصلة رغم التقارير الدولية والمحلية التي تؤكد أن الاقتصاد في مصر يواجه خطراً شديداً.
وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي حذرت دراسة اقتصادية من الخطر الذي يواجهه، حيث أكدت أن هناك تحديات كثيرة وكبيرة يواجهها قطاع الصناعة فى مصر منها نقص الطاقة «الغاز – السولار – المازوت» اللازمة لتشغيل المصانع، وعدم توافر الأراضي المرفقة والتى بها خدمات «مياه ، كهرباء ، غاز ، صرف صحى …» اللازمة لإنشاء المصانع الجديدة والتوسعات فى المصانع الحالية .
وأشارت الدراسة التي أعدها مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن من بين هذه المخاطر أيضا، انخفاض الاستثمارات الأجنبية والعربية بسبب ضبابية المشهد السياسى مما ألقى بظلاله على انخفاض الاستثمارات فى مجال الصناعة بالتبعية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تراجع فيه التصنيف الائتماني لمصر إلى أدنى مستوياته بسبب حالة عدم الاستقرار واستمرار سياسة العنف من جانب الانقلابيين وتفاقم الأزمة الاقتصادية وزيادة فرصة تعثر مصر في سداد ديونها الخارجية التي ارتفعت خلال الفترة الأخيرة مع ارتفاع تكلفة التأمين عليها.
على نفس المستوى وللمرة الأولى كشفت وحدة الأبحاث التابعة لصحيفة الإيكونوميست البريطانية عن أحدث ترتيب لجودة العيش، والذى كشف عن تراجع مصر للمستوى للأخير، وقال التقرير الجديد، إن الثورة والحركات الاحتجاجية التى مرت فى مصر خلال السنوات الخمس الماضية، أدت إلى تراجع مستوى جودة العيش العالمية.
وتابع التقرير المنشور، أن هذا التصنيف قام بتقييم العوامل التى تؤثر على نمط عيش 140 مدينة عالمية، والتى قامت بتقييم مستوى الرفاهية فى مختلف المدن العالمية.
كما أكد أن التقييم شمل 5 عناصر كبرى، وأكثر من 30 عاملاً نوعياً، منها الأمن، الصحة والنظافة، الثقافة والبيئة، التعليم، والبنية التحتية.
