يبدو أن قصة «الكوتة» ستكون هي عنوان مسلسل الصراع المرتقب داخل لجنة الخمسين المعينة لتعديل الدستور، وهي القصة التي كان بطلها الأول الكنيسة، ثم شاركتها في البطولة، المرأة.
واعتبرت العديد من المنظمات النسائية أن المادة 11 في شكلها الجديد المتفق عليها داخل لجنة الخمسين لم تنتصر للمرأة كما كان متوقعاً، بل إنها تجاهلت تخصيص «كوتة» نسائية بالمجالس النيابية، ما يعني أن المرأة المصرية لم تستفد من التعديلات الدستورية، بل على العكس انتقصت هذه التعديلات من حقوقها.
ودعت منظمات نسائية وجمعيات أهلية لوقفة احتجاجية، الأربعاء، تهدف إلى إعلان الرفض الصريح من قبل الأوساط النسائية لنص المادة "11" من الدستور بصيغتها الحالية، والتى تقضى بأن "تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل مناسب ومتوازن للمرأة فى سلطاتها الثلاث وينظم ذلك وفقا للقانون"، وإغفال المادة لجميع المقترحات التى طالبت بالنص على التزام الدولة بتحقيق التمثيل العادل للمرأة فى المجالس النيابية.
وتحفظت هذه الجمعيات كذلك على إغفال المادة "11" المطالبة بالنص على تخصيص كوتة للمرأة فى المجالس النيابية، أو البدائل الأخرى المطروحة لتطبيق الكوتة مثل الالتزام بأن لا تزيد عضوية أى من الجنسين فى المجالس النيابية على الثلثين.
ومن المقرر أن تشارك فى الوقفة جميع المنظمات النسوية والجمعيات الأهلية المعنية، ومن بينها رابطة المرأة العربية، الاتحاد النوعى لنساء مصر، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف ومؤسسة المرأة الجديدة، علاوة على لفيف من الشخصيات العامة.
المادة 11 سبق وأن تسببت في صراع داخل لجنة الخمسين ولكن من نوع آخر، إذ اعترض حزب النور على صياغة المادة، مطالباً بإضافة عبارة «بما لا يخالف الشريعة الإسلامية»، وهو ما رفضه المجلس القومي للمرأة بشدة، حيث شنت رئيسته ميرفت التلاوي منذ أيام هجوماً على الحزب قائلة «حزب النور يرفض الكوتة والمساواة بين الرجل والمرأة»، مضيفة: «معرفش ليه حاطين المرأة في دماغهم».
التلاوي والتي كانت قد اتهمت في تصريحاتها حزب النور بوقوفه ضد مسألة «الكوتة»، بات الآن مطلوباً منها أن توضح هي سبب إهمال هذه المسألة في نص المادة خاصة وأن التلاوي أحد أبرز أعضاء اللجنة التي أقرت المادة في شكلها الجديد.
