«ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ»… هكذا وصف الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم حال القضاء في مصر وقت أن أقام يوسف الصديق بها، والذي رغم ثبوت أدلة براءته إلا أنه القضاء الشامخ قرر وقتها الحكم عليه بالسجن!
هذا الحال، يبدو أن بعض أسلاف قضاة العزيز وامرأته قد ساروا عليه، فلا عجب أن تجد حكماً قضائياً صادراً بسجن 12 طالباً 17 عاماً بتهمة التظاهر ومحاولة اقتحام مشيخة الأزهر، وهي القضية التي لم تستغرق 11 يوماً منذ اعتقال الطلبة مرورا بالتحقيقات والإحالة.
ولا عجب أيضاً أن يكون حكماً بهذه القسوة صادر من محكمة الجنح، وليس حتى الجنايات، بل ولا عجب أيضاً أن يكون الحكم نافذا في هذه الفترة الزمنية الجديرة بالانضمام لموسوعة الأرقام القياسية، في الوقت الذي يسخر البعض من محاكمة المخلوع قائلين إنها ربما تستمر لثلاثون عاماً وهي المدة اللي قضاها في الحكم.
لطالما تحدث كثيرون عن نزاهة القضاء المصري وشموخه، إلا أن الواقع العملي ربما يحمل غير ذلك، إذ كيف تقضي محكمة بهذا الحكم، في الوقت الذي اجتمعت محاكم مصر على تبرئة قيادات الشرطة من تهم قتل المتظاهرين، وقيدت الجريمة ضد مجهول، كما برأت رموز نظام مبارك، حتى مبارك نفسه، أصبح من الآن حراً طليقاً بعد أن تم إخلاء سبيله على ذمة قضية قتل المتظاهرين، فضلاً عن انتهاء حالة الطوارئ التي قيل أنها فرضت عليه الإقامة الجبرية.
واقع آخر، اعتبره البعض يمثل وصمة في جبين القضاء، متمثلاً في اعتقال رافضي الانقلاب دون تهم محددة، بل وإجراء محاكمات وُصفت بالهزلية لشخصيات سياسية على رأسها الرئيس محمد مرسي.
حكم الجنح، كشف وفقاً لمصطفى النجار، البرلماني السابق، حقيقة علاقة القضاء بالسياسة، وكيف أن الانقلاب يستخدم ضمن أوراقه القضاء، لم ولا وهذا الحكم يعادل مرتين ونصف حكم القضاء في قضية خالد سعيد، بحسب وصف الناشط علاء عبدالفتاح.
وإذا كان هذا الحكم ليس الأول من نوعه، وربما لن يكون الأخير، إلا أنه مثل صدمة لكثيرين ما يزال يحدوهم الأمل بأن يكون القضاء حراً ونزيهاً بعيدًا عن أهواء السلطة،، فهل هناك ثمة أمل في أن ينتفض قضاة شرفاء لحفظ ما تبقى من هيبة القضاء.. أم أن مصر لم تعرف في تاريخها إلا «قضاء امرأة العزيز»؟.
