وجهت 13 منظمة مصرية ودولية معنية بحقوق الإنسان في اليوم العالمي لحقوق الإنسان الدعوة للحكومة بأن تقر بالمسؤولية عن مقتل ما يزيد عن الألف شخص في القاهرة على أيدي قوات الأمن التي قامت بفض اعتصامي رابعة والنهضة يوم 14 أغسطس 2013 وأن تحقق بجدية وبشكل مستفيض في هذه الأحداث الدامية.
يذكر أنه قد راح ضحية مجزرة الفض البشعة لاعتصامي رابعة والنهضة ما يتجاوز ال2000مواطن مصري معارض للانقلاب العسكري بل تم حرق بعض الجثث واعتقال الآلاف وهو ما أنكرته قوات الانقلاب.
وأكد البيان الذي نشرته هيومن رايتس واتش علي موقعها أنه من المستحيل على الشعب المصري بأسره أن يكتسب الثقة في حكومته الجديدة ونظام العدالة التابع لها ما لم يشهد خضوع المسؤولين، بمن فيهم الموجودين في أعلى مستويات القيادة، للمحاسبة على قتل المتظاهرين.
ولا يوحي إخفاق السلطات المصرية حسبما ذكر البيان قاصدا بذلك حكومة الانقلاب في الوفاء بوعدها بفحص الحقائق المتعلقة بوقائع القتل هذه، ناهيك عن معاقبة المسؤولين، لا يوحي بالثقة في التزامها بالعدالة والحقيقة.
وقالت المنظمات ال13 الموقعة علي البيان أن الحكومة لم تقدم سجلاً علنياً لوقائع ذلك اليوم، ولم يحقق النائب العام حتى الآن مع أفراد قوات الأمن ولا حاسبهم على الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة المميتة. وقد استحدثت مصر وزارة للعدالة الانتقالية إلا أنها إلى الآن لم تتخذ أية خطوات جدية نحو التماس الحقيقة والعدالة فيما يتعلق بمزاعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن على مدار السنوات الثلاث الماضية.
وقال جاسر عبد الرازق نائب مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "لن يوجد أمل في سيادة القانون والاستقرار السياسي في مصر، ناهيك عن قدر من العدالة للضحايا، دون المحاسبة على ما جرى يوم 14 اغسطس فيما قد يعد أكبر حوادث القتل الجماعي في تاريخ مصر الحديث. وتتجاهل الحكومات المصرية المتعاقبة النداءات المطالبة بالعدالة في السنوات الثلاث الماضية، بينما تستمر وحشية الشرطة وحصيلة القتلى الملازمة لها في التصاعد مع كل واقعة".
وقالت المنظمات إنه يتعين على الحكومة، كخطوة أولى في اتجاه المحاسبة، أن تشكل لجنة فاعلة ومستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في المسؤولية عن وقائع القتل غير المشروع مع النظر في التسلسل القيادي . وينبغي أن تتمتع اللجنة بسلطة استدعاء المسؤولين والشهود، وإصدار تقرير وتوصيات علنية، وهي الصلاحيات التي لا يمكن منحها للجنة إلا بقرار من مجلس الوزراء.
فالمنظمات ال13 هي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، و حملة "وراكم بالتقرير"، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، و مركز قضايا المرأة المصرية، و مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز نظرة للدراسات النسوية، ومؤسسة الكرامة، و المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، ومنظمة العفو الدولية، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش.
وحسب التقرير فإنه في سبتمبر، قال رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب حازم الببلاوي لصحيفة "المصري اليوم" اليومية إن حصيلة القتلى يوم 14 أغسطس كانت "تقترب من الألف". وفي 14 نوفمبرأعلنت مصلحة الطب الشرعي عن حصيلة بلغت 726 لإجمالي الجثامين المنقولة إلى المشرحة الرسمية أو المستشفيات، مع استبعاد الجثامين المدفونة مباشرة بمعرفة ذويهم. وجمع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قائمة من 904 اسماء لأشخاص قُتلوا أثناء تفريق اعتصام رابعة.
وقد وثقت منظماتنا الحقوقية استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن في فض الاعتصامين، والقتل غير المشروع للمتظاهرين العزّل. وقتلت الشرطة ما لا يقل عن 19 سيدة أثناء تفريق اعتصام رابعة، وهذا بحسب تقرير أصدره مركز نظرة للدراسات النسوية في 10 سبتمبر.
استخدمت قلة من المتظاهرين أسلحة نارية في ذلك اليوم، لكن الشرطة أفرطت في رد فعلها بإطلاق النيران العشوائي، وبهذا فقد تجاوزت ما يسمح به القانون الدولي، الذي يقرر أن اللجوء للقوة المميتة لا يجوز إلا في حالات الضرروة القصوى لحماية الأرواح.
وقد أخفقت قوات الأمن في تنفيذ العملية على نحو يقلل من الخطر الواقع على الأرواح، بما في ذلك بضمان مخارج آمنة وإصدار أوامر واضحة بعدم استخدام القوة المميتة إلا في حالات الضرورة القصوى لحماية الأرواح، واستخدامها على نحو غير عشوائي.
وقال بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: "إن مقتل سبعة من رجال الشرطة أثناء فض اعتصام رابعة لا يبرر هذا الشكل من أشكال العقاب الجماعي لمئات المتظاهرين والاستخدام غير المتناسب للقوة المميتة، على النحو الذي شهدناه ذلك اليوم".
وقبل عمليتي الفض الجبري في 14 أغسطس، سبق لقوات الأمن استخدام القوة المميتة المفرطة أمام مقر الحرس الجمهوري في مدينة نصر يوم 8 يوليو، حين لقي 61 متظاهراً وفردان من قوات الأمن حتفهم، وفي طريق النصر بالقرب من مقر اعتصام رابعة العدوية يوم 27 يوليوز، حينما توفي 95 متظاهراً وفرد واحد من قوات الأمن. وفي أعقاب هذا، استخدمت قوات الأمن النيران العشوائية فأدت إلى مقتل 120 شخصاً بمحيط ميدان رمسيس يوم 16 أغسطس/آب، وعادت إلى استخدام القوة المميتة المفرطة وغير المبررة لتفريق مسيرات مؤيدة لمرسي يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول، مما أدى إلى ما لا يقل عن 57 حالة وفاة.
وعلى مدار العامين ونصف العام الماضيين، تماماً كما كان الحال أثناء حُكم مبارك، وعلى الرغم من أدلة دامغة جمعتها منظمات حقوقية، ظلت وزارة الداخلية تنكر ارتكاب أي خطأ من جانب الشرطة في أية واقعة أدت إلى وفيات. وبعد وقائع القتل في طريق النصر، قال وزير الداخلية محمد إبراهيم: "أؤكد لكم أننا كرجال شرطة لم نرفع السلاح يوماً على صدر أي متظاهر". كما قال في مؤتمر صحفي بتاريخ 14 أغسطس إن وزارته قد نجحت في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة "دون خسائر"، وأشار إلى "معدل الوفيات العالمي البالغ 10 بالمائة عند فض الاعتصامات غير السلمية"، وهو المعدل الذي ليس له وجود في الواقع. وأخفق أعضاء الحكومة الآخرون في التنكر لهذه التصريحات أو الإقرار بأي خطأ من جانب قوات الأمن، وهذا بحسب المنظمات.
قالت المنظمات إن النيابة قد قامت في كل من تلك الوقائع بالتحقيق بشكل انتقائي مع المتظاهرين وحدهم في أعقاب أية اشتباكات مع قوات الأمن، متجاهلة حصيلة القتلى المتصاعدة بانتظام في صفوف المتظاهرين. وقد احتجزت النيابة أكثر من 1104 من المتظاهرين والمارة على ذمة المحاكمات طوال الأشهر الثلاث الأخيرة، أو على ذمة التحقيق بتهم الاعتداء على أفراد الأمن وأعمال عنف أخرى يومي 14 و16 أغسطس، لكنها أخفقت في التحقيق مع أي رجل شرطة أو محاسبته بتهمة قتل المتظاهرين، بحسب المنظمات. كما أحالت النيابة للمحاكمة الرئيس السابق محمد مرسي وأعضاء آخرين بجماعة الإخوان بتهم متعلقة بقتل ثلاثة وتعذيب 54 من المتظاهرين قرب قصر الاتحادية الرئاسي في 5 ديسمبر 2012، لكنها لم تحقق مع أو توجه الاتهام إلى أي شخص على مقتل ما لا يقل عن سبعة متظاهرين من صفوف الإخوان في اليوم نفسه ولا فى مدي مسؤولية ضباط و أفراد الشرطة و الحرس الجمهورى الذين تمت الوقائع فى وجودهم.
وشددت المنظمات إن على الببلاوي إصدار مرسوم بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بحيث تكون مستقلة عن الحكومة والجيش. وينبغي للجنة أن تمتلك سلطة إجبار الشهود على الإدلاء بشهاداتهم، بمن فيهم مسؤولي الدولة السابقين والحاليين بغض النظر عن صفتهم الرسمية، وسلطات الاستدعاء والتفتيش والمصادرة، مع خضوعها للمراجعة القضائية.
وعلى اللجنة أن تسعى إلى جمع المعلومات من مصادر متنوعة، تشمل السجلات العامة والسجلات الطبية وسجلات المشارح، وتقارير منظمات حقوق الإنسان ولجان تقصي الحقائق السابقة، بما فيها لجنة تقصي الحقائق المشكلة من طرف الرئيس المعزول محمد مرسي في يونيو 2012، والتي لم تنشر نتائجها رسمياً حتى الآن. كما أن عليها أن تجمع شهادات من الضحايا وأقاربهم ومن المسؤولين. وعلى المرسوم الحكومي أن يحدد ضرورة قيام اللجنة بنشر ما تتوصل إليه وإطلاع السلطات القضائية عليه، وإطلاع الضحايا وذويهم، وأي شخص تعرض للضرر نتيجة انتهاك لحقوق الإنسان، على التفاصيل الكاملة.
