أعلنت النقابة العامة للأطباء، ملاحظاتها عن قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، الذي أقره الرئيس المعين ، عدلي منصور ، الخميس الماضي.
وقالت النقابة-في بيان- إنها من منطلق الشفافية والحرص على توعية المجتمع المصري، بأسباب استمرار تدهور الخدمة بالمستشفيات الحكومية، فإنها تعلن بعض مساوئ وعيوب مواد القانون المزمع تطبيقه بدءاً من يناير الماضي 2014.
وأضافت أن حكومة الإنقلاب ربطت في المادة (7) تحمل مصاريف الدراسات العليا، بحدود موارد وزارة الصحة الذاتية، والتي تعني صناديق تحسين الخدمة، مشيرة إلي أن ذلك تحريض مباشر لأعضاء المهن الطبية والعاملين بالقطاع الصحي على العمل إلى تخمة الصناديق، والتي تأتي حصيلتها من إنفاق المريض المصري على الخدمة الصحية، وذلك حتى يتأتى لهم استكمال دراساتهم العليا، التي تعني خلق كوادر طبية مؤهلة لتقديم الخدمة، طبقًا للمعايير الدولية، موضحة أن تطبيق هذه المادة تعنى حرمان أطباء التكليف ونواب الرعاية الأساسية في المناطق غير النائية من الدرسات العليا.
وأشارت إلي أن المادة ( 12) أسقطت عمدًا محافظتي الأقصر وقنا ومراكز ساقلته وجهينة ودار السلام بسوهاج، من المناطق النائية، حيث كان يحصل أطباء التكليف ونواب الرعاية الأساسية بها على حوافز مالية بمتوسط 400% بالقرار 60 لسنة 2010 والأطباء المقيمين 200% والأخصائيين المتفرغين 600% بالقرار 722 لسنة 2011 وملحقه القرار 341 لسنة 2012، مؤكدة أن كل ذلك سيؤدي إلى عزوف أعضاء المهن الطبية عن العمل وتفاقم عجز القوى البشرية في تلك المناطق، عما هي عليه الآن.
وأشارت إلي أن محافظة سوهاج علي سبيل المثال يوجد بها الآن 64 وحدة صحية خالية من الأطباء، إضافة أن هذه المادة تقصر الحوافز لغير المغتربين بالمناطق النائية على الذين يبعد مقر عملهم عن المحافظات، مما يجعلهم يعزفون عن الاستقرار بمحافظاتهم ويحفزهم على الهجرة منها.
وقالت:"إن المادة 1 أسقطت عن عمد من ضمن المخاطبين بالقانون أعضاء المهن الطبية، العاملين بهيئة التأمين الصحي ومستشفيات المؤسسة العلاجية والمستشفيات الجامعية غير الخاضعين بقانون الجامعات وغير المتمتعين بحوافز أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
وأكدت أن المادة ( 11 ) تنص على صرف حافز 300% لأطباء الطوارئ مع مراعاة معايير تقييم الأداء، بينما يحصل بالفعل أطباء الطوارئ على 400% بالقرار 700 لسنة 2011 وذلك نظرًا لندرة هذا التخصص وقلة العاملين به، مما يعني تفاقم العجز وازدياد الندرة بتطبيق هذا القانون.
وأشارت إلي أن المادة (19) تنص على إلغاء جميع القرارات الوزارية المعمول بها في شأن المزايا المالية، وبتطبيقها سيقل كل من أعضاء المهن الطبية العاملين بمستشفيات الصحة النفسية والمطبق عليهم القرار الوزاري 700 لسنة 2011 والقرار 435 لسنة 1997 وتعديلاته نظرًا لندرة التخصص وقلة العاملين به.
وأكدت النقابة أنه بتطبيق هذا القانون سيقل الأطباء المقيمون بنسبة 280% والأخصائيون بنسبة 250% والتمريض بنسبة 270% مما يعني معه تفاقم عجز العاملين بها، كما أن مديري المستشفيات المتفرغين والذين كانوا يتمتعوا بالمزايا المالية في القرار 222 لسنة 2007 وتعديله بالقرار 803 لسنة 2011، بعد تطبيق القانون سينقصون بنسبة 700% على الأقل، تبعًا لعدد آسرة المستشفيات والدرجة الوظيفية للمدير، مما يعني عزوف الأطباء عن التفرغ للإدارة وترجمته إلى ازدياد الخدمة المقدمة بالمستشفيات سوءًا إلى سوء.
وأوضحت أن المادة (4) قصرت لجنة التظلمات على ممثل واحد عن اتحاد النقابات المهنية، مما يعني عدم العدالة في نظر التظلمات، ويجعل من قرار اللجنة تحصيل حاصل لتأييد قرار السلطة المختصة أياً كانت صحته من عدمه.
