ارتفع إجمالي الدين العام المحلي ليبلغ 1.488 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي بما يعادل 70.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1.46 تريليون جنيه تعادل 69.3% في سبمتمر 2013.
ويمثل إجمالي الدين العام المحلي الرصيد المستحق على الحكومة العامة والهيئات الاقتصادية بعد استبعاد الهيئات الاقتصادية من بنك الاستثمار القومي واقتراض قطاع الموازنة من الهيئات الاقتصادية بحسب "بوابة الأهرام".
أما إجمالي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة فبلغ 1.54 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2013، مقابل 1.51 تريلونًا في سبتمبر من العام ذاته، وفقًا للتقرير الشهري لوزارة المالية عن شهر فبراير الماضي.
ويمثل إجمالي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة الدين المُستحق على هذه الأجهزة والذي يضم وحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمة.
من جهة أخرى انخفضت الودائع لتبلغ 169.9 مليار جنيه مقابل 222.4 مليار خلال الفترة المقارنة ذاتها، وذلك بعد فك المالية وديعتها بالمركزي التي تبلغ 60 مليار جنيه.
وكانت وزارة المالية بحكومة الانقلاب قد أعلنت مؤخرًا عن تمويلها الحزمة الأولى لبرنامج التحفيز الاقتصادي من خلال نصف وديعة الوزارة لدى البنك المركزي المصري القائمة منذ 1991، والتي يبلغ إجماليها 60 مليار جنيه، بينما تم استخدام النصف الثاني من الوديعة لخفض الاحتياجات التمويلية للخزانة العامة.
أما إجمالي الدين العام الخارجي فبلغ 47.01 مليار دولار بنهاية سبتبمبر 2013، مقابل 43.2 مليارًا في يونيو 2013، حيث لم يصدر عن الوزارة بيانات جديدة بخصوص شهر ديسمبر الماضي.
وكانت المالية قد كشفت أن المساعدات التى تلقتها مصر فى صورة مساعدات من دول الخليج فى الفترة ما بين يوليو وديسمبر 2013 بلغت نحو 10 مليارات و700 مليون دولار.
