أغلقت السلطات الموريتانية، مركزين وفروع جمعية خيرية، محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين في البلاد.
وداهمت قوات الأمن، اليوم مركز" النور الصحي"، التابع للجمعية النسوية المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين في موريتانيا، والواقع بمقاطعة توجنيين بالعاصمة "نواكشوط".
وألقت قوات الأمن القبض على" محمد سيديا ولد أبو المعالي"، الذي كان يداوم في المستوصف لحظة إغلاقه.
وقال العامل بالمستوصف "محمد شماد"، لوكالة الأناضول، إن الشرطة قامت بإخراج المرضي المتواجدين بالمستوصف، وبعدها طالبت الطاقم الصحي المداوم بإخلاء المكان وتسليم مفاتحه.
وفي نفس السياق، أغلقت أجهزة أمنية، صباح اليوم، مركز لتحفيظ القرآن الكريم خاص بالفتيات، الذي يتبع لنفس الجمعية، وقامت بمصادرة معداته.
وتأتي هذه الخطوة، بعد أقل من يوم على قرار السلطات الموريتانية، إغلاق جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم، المحسوبة على جماعة الإخوان، والتي يرأسها العالم الموريتاني الشيخ "محمد الحسن ولد الددو"، نائب رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
وكانت السلطات الأمنية باشرت منذ البارحة حملة قوية لإغلاق فروع الجمعية على مستوي كافة المدن الموريتانية، ولم يتبين على الفور عدد الفروع التي لاحقتها.
من جانبه، استنكر "محمد ولد يسلم"، الأمين العام المساعد للجمعية، إقدام السلطات على هذه الخطوة، معتبرا أن ما جري يشكل "خطوة في سبيل التضييق على العمل الدعوي" بموريتانيا.
وشدد على أن الدعوة ستستمر بهذه البلاد و لن "يضرها كيد الكائدين"، مشيرا إلا أن الجمعية ستصدر بيانا في القريب العاجل لتسجيل موقفها من القرار "الجائر وغير المبرر".
وقال "ولد يسلم" إن السلطات "لم تقدم تبريرا لهذه الخطوة، وإنما اكتفت بتسليمهم لنسخة من قرار الإغلاق".
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من جانب السلطات الموريتانية حول أسباب تلك الحملة.
لكن محللين يربطون بين حملة على الإخوان في موريتانيا والتقارب بين الأخيرة وكل من السعودية والإمارات، ولا يستبعدون أن تكون لزيارة وزير الثقافة والتوجيه الإسلامي الموريتاني، أحمد ولد النيني، اليوم الجمعة، إلي الإمارات علاقة بالأمر.
ويقول هؤلاء المحللون إن الإمارات والسعودية قادتا منذ الانقلاب العسكري في يوليو الماضي حملة لتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية على المستويات: الخليجي والعربي والدولي.
وشكل تصدر الإسلاميين للمشهد السياسي هاجسا كبيرا لدي الحكومة الموريتانية، التي عملت جاهدة طوال الدعاية للانتخابات المحلية والبرلمانية التي جرت في 23 نوفمبرالماضي، على التخويف من خطر صعود إسلاميي موريتانيا سياسيا، وربطهم بالأحداث التي شهدتها بلدان الربيع العربي بتونس ومصر وليبيا وسوريا.
وشارك إخوان موريتانيا عن طريق حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية"، الذي يعتبر ذراعهم السياسي في هذه الانتخابات؛ حيث حصد 16 مقعدا من مقاعد الجمعية الوطنية (الغرفة الأولي بالبرلمان) من أصل 147 مقعدا، ويخول هذا التمثيل التيار الإسلامي تصدر زعامة المعارضة، التي ينص الدستور على أن تكون من نصيب الحزب المعارض الأكثر تمثيلا في البرلمان.
وكانت أحزاب المعارضة قد حصلت على 37 مقعدا منها: 16 لتواصل و3 مقاعد لحزب العدالة والديمقراطية و10 مقاعد لحزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي و8 مقاعد لحزب التحالف الشعبي التقدمي.
