أقامت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، 18 دعوى قضائية، ضد وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بصفته، لصالح ضحايا تعرضوا للتعذيب أثناء فترة اعتقالهم، وذلك قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.
وطالبت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ، بالتعويض بمبلغ 100 ألف جنيه لكل مدعٍ، بإجمالى مبلغ وقدره (مليون وثماني مائة ألف جنيه) لصالح 18 مدعيًا.
وذكرت المنظمة فى الدعاوى،بحسب "بوابة الأهرام"، أن المجني عليهم قد تعرضوا خلال فترة الاعتقال للتعذيب بصنوفه المختلفة من الضرب بالأيدي والعصى والركل بالأقدام والسب والإهانات، أثناء فترة اعتقالهم بدون وازع من ضمير من أتباع المدعى عليه وهذا يخالف كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية التى صادقت عليها مصر، والتى أصبحت جزءً لا يتجزأ من القانون المصري، وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وتخالف أيضا ما نص عليها الدستور المصرى.
والدعاوى الثمانية عشرة التى أقامتها المنظمة لصالح المدعين الآتية أسمائهم:
1-محمد عبد اللطيف جبريل، فى القضية التى حملت رقم(1232).
2-وليد ابراهيم عبد العاطى، فى القضية التى حملت رقم(1238).
3-نبيل حسين على حمدان، فى القضية التى حملت رقم(1242).
4-أشرف عاطف عطا، فى القضية التى حملت رقم(1236).
5-خالد محسن محمد هلال، فى القضية التى حملت رقم(1223).
6-عايش عطية سلام ، فى القضية التى حملت رقم (1224).
7-محمد عبد الرحمن محمد، فى القضية التى حملت رقم(1225).
8-فوزى على حمد، فى القضية التى حملت رقم(1226).
9-أحمد نبوى عامر، فى القضية التى حملت رقم(1235).
10-سلمى سلامة سليم، فى القضية التى حملت رقم(1241).
11-حمدى محمد محمد الجرحى، فى القضية التى حملت رقم(1236).
12-ياسر جميعان جمعان، فى القضية التى حملت رقم(1230).
13-عبد القوى ابو دغيرن فى القضية التى حملت رقم(1228).
14-محمد كرم على عيسى ، فى القضية التى حملت رقم(1229).
15-أحمد إبراهيم ابوب، فى القضية التى حملت رقم(1233).
16-محمد عمر حافظ ، فى القضية التى حملت رقم(1227).
17-أسامة على الحسينى، فى القضية التى حملت رقم(1239).
18-نبيل حسين على حمدان، فى القضيةالتى حملت رقم(1237).
وقال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن تلك الدعاوى تأتي فى إطار حملة المنظمة، للقضاء على جريمة التعذيب، والتى شرت بشكل منهجي من جانب السلطة العامة فى مصر، وتشكل خرقًا لكل المعاهدات الدولية التى صادقت عليها مصر وأصبحت قانونًا داخليًا طبقًا للدستور المصري والتى وصفت جريمة التعذيب أنها من الجرائم ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم.
وأشار زارع، إلى أن هذه الجريمة مازالت مستمرة وتمارس بشكل منهجى من جانب السلطة العامة فى مصر هذا بالإضافة إلى القوانين المصرية والدستور المصري الذى يعاقب مرتكب هذه الجريمة الغير إنسانية إلا أن التعذيب رغم ذلك يمارس على نطاق واسع حتى الآن.
ورأت المنظمة أن السعي وراء حصول المجني عليه على الإنصاف فى شق واحد وهو جبر الضرر وحصوله على التعويض باعتباره جزء من عملية الإنصاف التى يجب أن تسعى إليه، ومن هنا جاءت حملة المنظمة العربية للإصلاح الجنائي فى رفع هذه القضايا من جانب ضحايا التعذيب فى إطار حملتها للقضاء على هذه الظاهرة.
