يطل علينا لرئيس المعين من قادة الانقلاب المستشار عدلي منصور وحكومات الانقلاب بقرارات متتالية دون إشراك من ستطبق عليهم هذه القرارات أو طرحها للمتخصصين .
أخطر هذه القرارات ما أقره الرئيس المعين برفع راتب الرئيس القادم من 24 ألف جنية إلي42 ألف جنية شهريا سبقها قرار لحكومة محلب بسحب بطاقات التموين وقرار عودة التوقيت الصيفي مرة أخري ! .
سحب بطاقات التموين
في 17مايو الجاري قال رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب إبراهيم محلب، إن قرارات الإصلاح يجب ألا تزيد الضغوط على الفئات التى تحملت الكثير فى السنوات السابقة، مضيفا في الوقت ذاته بحوار تلفزيوني له أنه سيتم سحب بطاقات التموين ممن لا يستحقها وفقًا لمعايير محددة حسب قوله"، لافتًا إلى أن الدولة فى حالة إجازة منذ عامين ونصف، ونحتاج للعمل بجهد".
وقال محمود دياب المتحدث باسم وزارة التموين في مداخله هاتفية مع الإعلامي محمود سعد في برنامجه أن هناك لجنة تم تشكيلها من الوزارة وأقرت سحب الدعم عن بطاقات التموين للموظف الذي يصل راتبه إلي 1500جنيه ولأصحاب المعاشات الذين تزيد رواتبهم عن 1200جنية!
وحينما ناقش سعد المتحدث باسم وزارة التموين قائلا أن القرار ليس عادلا وليس في مصلحة المواطن أجاب دياب بأن عدد بطقات التموين الحالية يتجاوز الـ18مليون بطاقة تموينية وأنه منذ 2006 تم إضافة 5مليون مولود علي بطاقات التموين!!
فهل يكون مبرر الانقلاب لإلغاء الدعم عن الفقراء هو زيادة عددهم ،برغم أن الدولة تحصل حقوقها كاملة من البسطاء من ضرائب ورفع أسعار للسلع الأساسية من كهرباء وغاز وطاقة!!
راتب الرئيس القادم 42 ألف جنيه
وفي قرار لافت أصدره الرئيس المعين عدلي منصور،18مايو الجاري قرارًا بقانون بإعادة تحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية بأن "يحدد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ مقداره واحد وعشرون ألف جنيه شهريًا، بالإضافة إلى بدل تمثيل بمبلغ مقداره واحد وعشرون ألف جنيه شهريًا.
وقد أقر مجلس الوزراء، هذا القانون الجديد، وتم رفع مرتب الرئيس القادم شهريا إلى 42 ألف جنيه إجماليا شاملا بدل التمثيل.
وقالت مؤسسة الرئاسة، في بيان لها ، إن هذا القانون صدر بناء على ما عرضه مجلس الوزراء، في ضوء مناقشاته في هذا الشأن، أخذا في الاعتبار أن نص المادة 145 من الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014، يشير إلى أن القانون يحدد "مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها".
وتضمنت المذكرة الإيضاحية للحكومة الإشارة إلى أنه "قد مضى على القانون رقم 99 لسنة 1987،الذي ينظم مرتب رئيس الجمهورية زمن طويل طرأت فيه متغيرات كثيرة وأحداث اقتصادية وسياسية، حيث أدخلت عدة تعديلات على المرتبات بما صدر من قوانين العلاوات الخاصة وضمها للأجور الأساسية، وما صاحب التطورات الاقتصادية من تضخم وزيادات في الأسعار"، وهي التغيرات التي لم تواكبها أية زيادة أو مواءمة في راتب رئيس الجمهورية منذ ذلك الحين.
التوقيت الصيفى
وفي 15مايو الجاري أصدر المعين عدلى منصور، قرارا بالقانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٤، فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء اليوم،ونص القرار، على أنه اعتبارا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس من شهر سبتمبر من كل عام تكون الساعة القانونية فى جمهورية مصر العربية هى الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة، ويستثنى من نظام التوقيت الصيفى شهر رمضان المعظم من كل عام.
وتم تقديم الساعة يوم الجمعة الماضية 16مايو الجاري ،مع العلم أنه سيتم العمل مرة أخري بالتوقيت الشتوي خلال شهر رمضان القادم ثم العودة مرة أخري للعمل بالتوقيت الصيفي بعد شهر رمضان ليم تغيير التوقيت ثلاث مرات خلال 73يوما.
يذكر أن قرار إلغاء التوقيت الصيفي كان الأول بعد ثورة يناير 2011.
تقديم الساعة يسبب الإصابة بالنوبات القلبية
وكشفت دراسة جديدة عن أن تقديم الساعة في التوقيت الصيفي وتقليل ساعات النوم ساعة واحدة يزيد من فرص الإصابة بالنوبات القلبية.
وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أنه على النقيض من ذلك ، فإن خطر الإصابة بالنوبات القلبية ينخفض بنسبة 21٪ في وقت لاحق من هذا العام ، بعد عودة عقارب الساعة إلى التوقيت الشتوي، وزيادة وقت النوم.
وأضاف الطبيب – عند تقديمه لنتائج بحثه في الجلسات العلمية السنوية للكلية الأميركية لأمراض القلب في واشنطن – "مع التوقيت الصيفي، كل هذا يتضاعف مع تقليل عدد ساعات النوم ساعة واحدة في التوقيت الصيفي".
زيادة راتب الرئيس عودة لتفصيل القوانين
قال أستاذ القانون الدكتور أحمد كمال إن قانون زيادة راتب رئيس الجمهورية ما هو إلا إعادة ترتيب الأوراق تمهيدًا لمجيء السيسي رئيسًا لمصر،موضحاً أن هناك قانونا خاصا لتحديد راتب وبدلات رئيس الجمهورية، وبالفعل تم تعديلها"، منوهًا إلى أن السيسي هو الرئيس الفعلي للبلاد منذ حدوث الانقلاب والمستشار عدلي منصور مجرد واجهة فقط.
وأوضح انه من المفترض أن يتم عرض كافة القوانين التي صدرت في عهد الانقلاب على مجلس الشعب بعد تشكيله في الجلسة الأولى حتى يتم إقرارها وتحويلها إلى نصوص تشريعية وتطبق بالفعل".
وعلق المستشار عماد أبو هاشم، رئيس نيابة النقض بالمنصورة، علي القرار قائلا: نحن في دولة "اللا قانون" أو "لا دولة"، في الانقلاب "كل شيء جائز.. الباطل مشروع، والحرام مباح، والحق مغتصب، والدماء مهدرة، والحريات مستباحة، والأعراض منتهكة، والأموال منهوبة، لا أمن ولا أمان، ولا عدل ولا قضاء، ولا سكينة ولا استقرار، لا شيء سوى الدمار والخراب".
سحب بطاقات التموين ينذر بغضب
فيما حذر سياسيون من غضب شعبي بسب قرار سحب بطاقات التموين بالمحددات التي طرحتها حكومة الانقلاب خاصة وأنه يأتي في ظروف اقتصادية صعبه يعانيها المصريون .
وعبر مواطنون عن غضبهم بسبب هذه القرارات مؤكدين أنها تؤكد صحة التسريبات التى نُشرت بصدد رفع الدعم عن المواطنين.
واستنكر محمد فلاح بالمنزلة قرار سحب البطاقات قائلاً "معظم الناس فى البلد دخلهم هيعدى 1500 يعنى أى واحد صاحب بيت من 4 أفراد أو 2 ملوش دعم حكومة".
وقال "عبده .د" صاحب ورشة : " أيام وزارة عودة كنا بنتبطر على كل حاجة بيعملها .. دلوقتى مش عارفين نرفع صوتنا فى وش حد لنتبهدل فى السجون".
