قالت سلمى اشرف مسئولة الملف المصري بمنظمة هيومن رايتس مونيتور، إن قرار المحكمة الإفريقية بعد قبول الدعوى المرفوعة لمحاكمة قادة الانقلاب بمصر سيكون قرارا من الدرجة الأولى، متوقعةً أن يكون قرارا ًفي صالح محاسبة ومعاقبة قادة الانقلاب العسكري.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها على قناة "الجزيرة مباشر مصر": لقد قدمنا أدلة كافية ووافية للمحكمة تكشف حجم جرائم الانقلاب العسكري وجميعها موثقة وتؤكد بما لا يدع مجال للشك ضلوع سلطات الانقلاب في قتل المتظاهرين".
وأشارت سلمى إلى أنه متوقع أن تتم ممارسة ضغوط على المحكمة من جانب قادة الانقلاب بمصر والدول الداعمة للانقلاب، قائلة: "نثق بأن تمارس المحكمة بكل حيادية عملها دون رضوخ لأي ضغوط".
