قال الدكتور علي لطفي رئيس وزراء مصر الأسبق، إن المخلوع مبارك كان عنيداً و متصلباً في رأيه و كان ذا يدٍ مرتعشة في اتخاذ القرارات المصيرية، بل كان يخاف من اتخاذ قرار بعيداً عن أهل ثقته التي كانت تحكم مصر من خلفه بقيادة سوزان مبارك حرمه، أو ما أطلق عليهم لطفي حاشية السلطان.
و أضاف لطفي في حواره مع موقع "مصر العربية" أن مبارك قد سمح لمجموعة"شلة" معينة من ذوي النفوذ بالإحاطة به في ال15 سنة الثانية من حكمه و كان لا يثق إلا فيهم و لا يسمع إلا لهم و هم أيضاً صنعوا حوله دائرة محكمة الغلق بما لا يسمح لأي فرد في الدولة مسئول كان أو رجل أعمال أو حتى رئيس الوزراء من الاقتراب من المخلوع إلا بعد المرور و العبور إليه من خلالهم.
و أشار رئيس الحكومة الأسبق إلى أن هذه الشلة أو المجموعة المغلقة كانت تتزعمهم حرم المخلوع سوزان ثابت و زكريا عزمي رئيس ديوانه و صفوت الشريف، لكن كان أقواهم بعد حرمه زكريا عزمي الذي كان يسمح بمرور أو حجب ما يشاء من معلومات عن المخلوع بحسب هواه و ما يتوافق مع مصلحة الشلة في الدولة.
و أوضح لطفي أن سبب استقالته من رئاسة الحكومة التي استمرت لمدة 15 شهراً فقط هو أن المخلوع مبارك رفض برنامجه للإصلاح الاقتصادي للدولة آنذاك، غير أن مبارك أمره بالحضور إلى بيته في شارع الثورة بمصر الجديدة ليتناقشا في الاستقالة و ليس في القصر الجمهوري مقر و مجلس الحكم، و كان الرئيس قد طلب منه البقاء بجانبه من خلال منصبه كرئيس لمجلس الشورى الذي استمر ثلاث سنوات قبل تولي الدكتور مصطفى كمال حلمي رئاسة المجلس خلفاً له حتى مات حلمى.
و شدد لطفي على أن المصالح الخاصة و المنافع الشخصية التي تمثلت في الشلة سالفة الذكر و التي كانت تحكم مصر من خلف الستار، أدت إلى جعل خير مصر كلها يذهب لهذه المجموعة و حاشيتهم كل بحسب قدره وسطوته و قربه من الرئيس و حالت دون وصول هذا الخير والنمو الاقتصادي للشعب المصري والذي وصل عام 2010 إلى حد 7.2 % و هو معدل مرتفع و إنما فقط يصل إلى جيوب الشلة و هو ما نتج عنه في النهاية ثورة يناير التي تعد نتيجة طبيعية لإدارة البلاد بهذه الطريقة العشوائية النفعية فحسب دون النظر لمصلحة المواطن كأنها عزبة.
