أكد عدد من رجال الأعمال والاقتصاديون، أن قرار لجنة “حصر أموال الإخوان” قررت بالتحفظ على 66 شركة يمتلكها أعضاء بجماعة الإخوان، سيتسبب في ضرر أكثر لحكومة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.
وقال الدكتور جمال عبد المولى أستاذ الاقتصاد، في تصريحات لشبكة”رصد”، أن قرار التحفظ على أموال الإخوان المسلمين له عواقب وخيمة على الاقتصاد المصري، لما يمتلكونه من شركات تجارية وعقارية وبورصة، أطالها التحفظ، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية لا تفكر في المصلحة العامة بقدر تفكيرها من الانتقام.
وفي تصريحات خاصة لشبكة”رصد” أكد المحامي منصور أحمد، المستشار القانوني لحزب البناء والتنمية، أن قرار لجنة الحصر بالتحفظ على أموال قيادات الإخوان، جاء دون أي سند دستوري أو قانوني أو حكم قضائي.
5
وأشار منصور إلى أن قرار الحصر، مثلها مثل كل قرارات الاعتقال التي بدأت منذ 3 يوليو والدليل علي ذلك التهم الموجه للمعتقليين التي تثير الضحك والتعجب.
من جانبه أوضح الدكتور على عبد الرحيم أستاذ القانون المدني أنه سبق و صدرت أحكام قضائية سابقة بالتحفظ على أموال ومقرات جماعة الإخوان، وأنه تم تنفيذ قرار التحفظ على محال زاد وسعودي؛ لافتًا إلى أنّ الدستور نص على أن مصادرة الأموال والممتلكات الشخصية لا تتم إلا بحكم قضائي نهائي.
كما أكّد في تصريحات لشبكة “رصد”، أن المادة 33 تكفل جميع أنواع الحماية للمستثمرين، كما أن المادتين رقم 35 و40 بالدستور تنص على حماية الأموال الخاصة، وحظر مصادرتها بدافع قانوني أو غيره، موضحًا أن قانون الاستثمار لسنة 1997، ينص على التالي:”لا يجوز بالطرق الإدارية فرض الحراسة أو الاستيلاء أو التحفظ على أموال خاصة بالشركات أو الأفراد”.
وفي تصريحات صحفية، أكد الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، أن قرار الحكومة بشأن ما وصفه بـ«الاستيلاء» على شركات الإخوان وغيرهم، يبعث رسائل تخوف للمستثمرين بالسوق الخارجية، مشيرًا إلى أن عمليات الاستيلاء أو الحجز على مشاريع الإخوان يعتبر مخالفة للدستور المعدل في عام 2014.
وأكدت لجنة حصر “أموال الإخوان” أنها شكلت لجان تحقيق لجرد تلك الشركات المتحفظ عليها وذلك تمهيدًا لبدء تعيين مراقب مالي عليها لإدارتها، مشيرة إلى أنه من بين هذه الشركات محلات «استقبال لتجارة الأثاث» المملوكة لشاطر، وشركة «إسرار للملابس الجاهزة» المملوكة لحسن مالك وشركة «صالون للأثاث» وشركة «مالك للتجارة والملابس» و«الفريدة للملابس الجاهزة»، و«سلسبيل للحاسب الآلي» و«رواج للتجارة»، و«الأنوار للتجارة»، و«سنابل للتجارة»، و«الشهاب للسيارات».
بذكر أن ذات اللجنة قررت في 15 يونيو الماضي، التحفظ علي سلسلتي متاجر مواد غذائية شهيرة، إحداهما مملوكة للشاطر، والأخرى للقيادي الإخوان عبد الرحمن سعودي (مقيم خارج مصر).
وفي سبتمبر الماضي، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما بـ”حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر»، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة”.
ويذكر أيضًا، أن محكمة القضاء الإداري (المعنية بنظر صحة أو خطأ القرارات الحكومية) قد قضت في 24 يونيو الماضي، بوقف القرار الصادر من لجنة حصر أموال الإخوان، وعدم الاعتداد بقرارات الحكم الصادر في سبتمبر الماضي، وهو الحكم الذي طعنت عليه اللجنة.
