قال تقرير البنك الدولى للتنمية البشرية 2014 الصادر عن البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، والذى جاء تصنيف مصر فيه فى المرتبه 110 بين 186 دولة من دول العالم، من حيث مؤشرات التنمية البشرية التى تشمل عدة معايير منها، الصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين.
واعتبر البنك الدولى، أن الاتجاهات العالمية الشاملة فى مجال التنمية البشرية إيجابية حتى الآن، وبالفعل ارتفع مستوى التنمية البشرية الشاملة هذا العام ولكن بوتيرة أبطأ من قبل، موضحًا أن البشر يتعرضون إلى مخاطر عديدة بسبب الكوارث الطبيعية أو الصدمات الاقتصادية التى قد تؤدى الى البطالة وكذلك التعرض للصدمات الصحية إلى يمكن أن تؤدى إلى إنخفاض دخل الأسرة وارتفاع المصاريف الطبية، وكذلك الحروب والنزاعات المدنية تلحق أضرارًا كبيرة بالتنمية البشرية.
ويشير التقرير إلى أن الدول النامية تسجل أعلى نسبة فى انعدام الأمن الاقتصادى، حيث تتركز النسبة الكبرى من العمال فى القاع غير الرسمى الذى لا يقدم أى تأمين اجتماعى.
ووفقًا لبيانات التقرير فإن أعلى الدول فى التنمية البشرية هى النرويج وإستراليا وسويسرا وهولندا وأمريكا وألمانيا، بينما أكثر الدول هبوطًا فى مؤشرات التنمية البشرية وقع هذا العام فى جمهورية إفريقيا الوسطى وليبيا وسوريا، حيث ساهم الصراع المستمر فى انخفاض الدخل وزيادة المخاطر التى يتعرض لها الناس مع تراجع الخدمات المقدمة لهم.
ويضيف أن الوقاية من الكوارث والتقليل من آثارها واحتواءها هو السبيل لدرء المخاطر التى يمكن أن يتعرضون لها والتى لها تأثير سلبى على مستوى التنمية البشرية.
وأوضح التقرير أن ثلث دول العالم فقط هى التى تقدم أنظمة حماية اجتماعية شاملة للمواطنين وهو ما يمثل 28% من سكان العالم، مضيفًا أن أغنى 85 شخصًا فى العالم يتمتعون بثروة تقارب ما يملكه 3.5 مليار شخص من الأشد فقرًا.
وكان وزير التخطيط بحكومة الانقلاب أشرف العربي، اعترف بتراجع معدلات النمو إلي 2% خلال العام الجاري ،كما ارتفعت معدلات البطالة وفق آخر تقاري المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتصل إلي 13.4%.
وكان خبراء اقتصاديون رجحوا ان تكون معدلات التضخم عقب قرار حكومة الانقلاب رفع أسعار الغاز والكهرباء والطاقة وصل إلي 10.4% وليست 3.3%كما يقول المركزي للإحصاء.
