صرح مسؤول بمصلحة الجمارك، إن فاتورة تهريب المنسوجات من أقمشة وملابس جاهزة، من الخارج إلى السوق المصري وصلت إلى نحو 10 مليارات جنيه (1.4 مليار دولار) في العام الواحد.
وأضاف المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، في تصريحات لوكالة الأناضول، إن هناك عددا من رجال الأعمال والمستوردين مسؤولون بشكل ما عن دخول البضائع المهربة إلى البلاد، مستغلين فى ذلك ثغرات في الإجراءات والنظم الجمركية، وذلك تحت مسمى السماح الجمركي المؤقت والمناطق الحرة، لافتا إلى أن التهريب يحرم الخزينة العامة للدولة من مبالغ ضخمة.
وتهدد عمليات التهريب 5 صناعات مرتبطة بالغزل والنسيج، فضلا عن آلاف العمال الذين أصبحوا قاب قوسين أو أدنى من الالتحاق بطوابير العاطلين في مصر، التي تشتهر بزراعة القطن طويل التيلة ذي الشهرة العالمية، الذى يلقب بـ"الذهب الأبيض".
وكان محمد المرشدي، رئيس غرفة صناعة المنسوجات باتحاد الصناعات قال في تصريحات صحفية إن صناعة الغزل والنسيج في مصر تعاني في الوقت الراهن من حالة ركود وتدهور، إلى جانب ضعف حجم الاستثمارات الموجه للقطاع، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج في السوق، بالإضافة إلى عمليات التهريب الضخمة للمنتجات القادمة من الصين ودول جنوب شرق آسيا.
ويعاني أصحاب المصانع الغزل والنسيج الموجودة في مصر، من خسائر وصلت إلى مليارات الجنيهات نتيجة عمليات التهريب التي يقوم بها بعض المستوردين، خاصة في صناعة الملابس الجاهزة، والتي تهدد بإغلاق تلك المصانع.
وأضاف المرشدي في تصريحاته للأناضول، أن حجم عمليات التهريب التي تتم فى مصر ضخم جدا، خاصة في قطاع الغزل والنسيج ، مشيرا إلى ان الأرقام الحقيقية حول حجم البضائع المهربة يزيد بما لا يقل عن 30 % عن اﻷرقام المعلنة في هذا الشأن، والتي تتحدث عن تقديرات تصل إلى 10 مليار دولار سنويا، لافتا إلى أن التهريب من أكبر القضايا التي يجب على الدولة التنبه إليها والمسارعة بحلها لحماية الصناعة الوطنية.
وتعاني الشركة القابضة للغزل والنسيج( حكومية) من مديونيات لدى بنك الاستثمار القومي، والتي تجاوزت 4 مليارات جنيه (575 مليون دولار)، كما تعاني في توفير الرواتب لنحو 67.582 ألف عامل في 32 شركة مملوكة لها.
وأشار المرشدي، إلى أن شركات الغزل والنسيج الموجودة في مصر، مهددة بخطر الإفلاس نتيجة استيراد المنتجات الآسيوية، وخاصة الصينية، وطرحها فى السوق بأسعار منافسة تقل 60 % عن سعر التكلفة لنظيرها المحلى، الأمر الذي يجعل المنتجات المحلية غير قادرة على المنافسة، مؤكدا أن استمرار الحال على ما هو عليه سيغلق المصانع ويشرد عمالها.
وأكد أن أنظمة الاستيراد التي شرعتها الدولة، سواء كانت بنظام السماح المؤقت" هو نظام يسمح باستيراد عدد من المنتجات من الخارج ودخولها إلى مصر على أن تكون معفاة لمدة مؤقتة من الضرائب والرسوم الجمركية وذلك بهدف إعادة تصنيعها وتصديرها مرة أخرى خلال مدة محددة طبقا للقانون وإذا تجاوزت هذه المدة تسدد هذه الضرائب والجمارك" أو المنطقة الحرة الخاصة والعامة، هي بداية هدم الصناعة الوطنية والبوابة الخلفية لتهريب منتجات الغزل والنسيج إلى السوق المصري.
وطالب المرشدي بضرورة عودة قانون الجمارك بكامل صورته وعقوباته، وخاصة عقوبة الحبس للمهربين، والتي تم إلغاؤها نتيجة استحداث أنظمة جديدة لعمليات الاستيراد، فضلا عن ضرورة زيادة الغرامات التي تصل إلى نحو 2% فقط من قيمة المنتج المهرب.
وكان المهندس فراج عواض -المفوض العام لشركة غزل المحلة- قال في تصريحات صحفية سابقة أن نزيف الخسائر ما زال مستمرًا، وبلغ ما يقرب من 440 مليون جنيه كديون متراكمة من عهود إدارات سابقة، وربما تزيد ما لم يتم إصلاح المنظومة، وضخ استثمارات جديدة لتصل إلى 500 مليون مع انتهاء العام المالي الحالي.
وأشار عواض، إلى أن أجور العاملين بالشركة تصل إلى 90% من إجمالي إيرادات الشركة، التي لا تعمل بكامل طاقتها، ويصل عجز العمالة فيها إلى 35%، لكن النقص الحاد في السيولة المادية من شأنه إيقاف تعيين عمالة جدد من أجل توسيع دائرة الإنتاج.
