كشف رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية، يحيى زنانيري، إن حصة الملابس المهربة في السوق المصري تصل إلى 60% من حجم السوق، في حين تبلغ حصة المنتجات المحلية والمستوردة بطريقة شرعية 20% لكلا منهما، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لا توجد أرقام دقيقة حول حجم البضائع المهربة إلى مصر لأنها في تزايد مستمر.
وأضاف "زنانيري" في تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول، أن عمليات التهريب التي تتم في المناطق الحرة من أخطر العوامل، التي قد تؤدى إلى احتضار صناعة الملابس في مصر، لافتًا إلى أن الصناعات المحلية أصبحت بالفعل غير قادرة على منافسة المنتجات القادمة من الصين ودول جنوب شرق أسيا.
وأكد، أن حجم الاستثمارات فى صناعة الملابس في مصر، يصل إلى نحو 15 مليار جنيه، لافتًا إلى أن عدد مصانع الملابس الجاهزة الموجودة في مصر يقدر بنحو 11 ألف مصنع مرخص وغير مرخص، مشيرًا إلى أن هذه الصناعة تستوعب ما يقرب من 2 مليون عامل.
وأوضح رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية، أن عدم قدرة الصناعة المحلية، على منافسة المنتجات الأجنبية، جعل المصانع تخفض إنتاجها بواقع 50%، مؤكدًا أن المستهلك المصري دائمًا وأبدًا يبحث عن المنتج المستورد، وذلك لانخفاض سعره وارتفاع جودته مقارنة بالمنتج المحلي.
وطالب زنانيري بضرورة رفع رسوم الحماية على واردات الغزل والنسيج، حتى تستطيع المصانع المتعثرة النهوض بالصناعة الوطنية مرة ثانية.
وقال رئيس شعبة الملابس بالغرفة التجارية بالإسكندرية، لويس عطية، إن الحكومة هى المسئول الأول عن تزايد عمليات تهريب الملابس، سواء القادمة، من الصين أو أوروبا بسبب عدم تحرك المسئولين لتعديل القوانين التي قد تسمح بعمليات التهريب.
وأضاف أن قضايا التهريب أصبحت تمثل الخطر الحقيقي على صناعة الغزل والنسيج والملابس في مصر، وهو الأمر الذي يجب أن تواجهه الدولة بكل حزم، مطالبًا الدولة بضرورة تخفيض الرسوم الجمركية على واردات صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الي أقل 20% حتى نتمكن من القضاء على ظاهرة التهريب.
وكان محمد المرشدي، رئيس غرفة صناعة المنسوجات باتحاد الصناعات، قال في تصريحات صحفية إن صناعة الغزل والنسيج في مصر تعاني في الوقت الراهن من حالة ركود وتدهور، إلى جانب ضعف حجم الاستثمارات الموجه للقطاع مشيرا إلى أن شركات الغزل والنسيج الموجودة في مصر، مهددة بخطر الإفلاس نتيجة استيراد المنتجات الآسيوية، وخاصة الصينية، وطرحها فى السوق بأسعار منافسة تقل 60 % عن سعر التكلفة لنظيرها المحلى، الأمر الذي يجعل المنتجات المحلية غير قادرة على المنافسة، مؤكدا أن استمرار الحال على ما هو عليه سيغلق المصانع ويشرد عمالها.
