طالب مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، اليوم الثلاثاء، حكومة بلاده، بـ"اتخاذ كافة التدابير السياسية والقانونية اللازمة لفك الحصار عن المسجد الأقصى ومنع تكرار الممارسات الصهيونية العنصرية بحق المقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى".
و" لفت المجلس – في بيان – إلى "ضرورة قيام الحكومة بإرغام سلطات الاحتلال الصهيوني بالالتزام بالقوانين والأعراف الدولية"، بحسب الأناضول.
واعتبر أن "اعتداءات قوات الاحتلال تجاه الأماكن المقدسة وبالذات المسجد الأقصى تشكل تصعيدًا خطيرًا واعتداءً سافرًا ضد العرب والمسلمين".
وثمن المجلس "تصدي المقدسيين وموظفي الأوقاف الإسلامية وحراس المسجد الأقصى بصدورهم العارية للآلة العسكرية العنصرية المتطرفة الإسرائيلية"، مؤكدًا "دعمه ومؤازرته للأشقاء الفلسطينيين في تصديهم الأسطوري للممارسات الإسرائيلية العنصرية".
يذكر أن دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشئون الإسلامية في الأردن هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس (الشرقية)، بموجب القانون الدولي، الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل.
كما احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشئون الدينية في القدس بموجب اتفاقية وادي عربة (اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة عام 1994).
وفي مارس 2013، وقّع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفاقية تعطي الأردن حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين.
كانت جماعات صهيونية دعت إلى اقتحام المسجد الأقصى في عيد العرش (المظلة) اليهودي الذي بدأ الأربعاء الماضي وينتهي غدا.
كما وجه موشيه فيغلين، نائب رئيس الكنيست (البرلمان) الصهيوني، الدعوة عبر موقعه الإلكتروني إلى اقتحام المسجد الأقصى صباح أمس الإثنين.
واقتحمت قوات الشرطة الصهيونية، أمس، المسجد الأقصى؛ ما أدى إلى وقوع مواجهات مع المصلين في داخل المسجد.
ويشهد المسجد الأقصى بشكل شبه يومي سلسلة اقتحامات واعتداءات من قبل المستوطنين وقوات للجيش الصهيوني في محاولة لبسط السيطرة الكاملة عليه، وفرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني للأقصى، وفق مسئولين فلسطينيين.
