حجزت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة برئاسة المستشار ماجد أبو السعود الدعوى رقم 834 لسنة 2014 المقامة من طارق محمود، الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، ضد قائد الانقلاب العسكري ورئيس الوزراء في حكومة الانقلاب للمطالبة بإصدار تشريع يجرم كل جماعة أو كيان أو حركة أو أفراد تردد أو تدعو إلى شعار 'يسقط حكم العسكر" إلى جلسة 25 نوفمبر للنطق بالحكم.
وطالب طارق محمود فى دعواه بضرورة قيام الدولة بإصدار تشريع عاجل يجرم كل من يردد هذا الشعار سواء أطلق هذا الشعار فى وسائل الإعلام، أو تم حمل هذا الشعار فى التظاهرات التى تقوم بها تلك الجماعات أو الأفراد فى الداخل أو الخارج.
وجاء في الدعوى أنه دأب بعض الأفراد والجماعات في الفترة الأخيرة وبعد ثورتي 25 يناير وبعد استجابة القوات المسلحة المصرية للإرادة الشعبية وانحيازها لجانب الشعب المصرى على ترديد شعـار «يسقط حكم العسكر» في إشارة بالغة الإساءة إلى الجيش المصرى، ووصفه بالعسكر، وهو اللفظ الذي يطلق على الجنود المرتزقة والمملوكين لأحد الأشخاص، وهو ما لا ينطبق جملة وتفصيلاً على الجيش المصرى الذي انحاز دومًا وعلى مدار التاريخ لجانب الشعب المصرى.
وقد بدأ هذا الشعار بعد أيام من تولي المجلس العسكري في مصر رئاسة البلاد عقب خلع الرئيس المخلوع مبارك في ثورة الخامس والعشرين من يناير.
ويطالب عدد من السياسيون في مصر بابتعاد العسكر عن مشهد الحكم في مصر وعودة الجيش لثكناته لتأمين البلاد.
ويحكم العسكر مصر منذ عام 1952م حيث تولى اللواء محمد نجيب رئاسة مصر ومن بعده الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ، والرئيس الراحل محمد أنور السادات ، وبعدها تولى الرئيس المخلوع مبارك مسئولية البلاد لمدة 30 عامًا قبل أن يخلعه الشعب المصري في ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وقد عاد العسكر للحكم في مصر بعد عامين ونصف من الثورة وذلك عقب الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو عام 2013م ليتولى المشير عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب رئاسة البلاد.
