طالب المحامى محمد عبد العزيز المدعى بالحق المدنى عن أحمد مصطفى أحمد وذلك أثناء مرافعته اليوم الخميس، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "الاتحادية" وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة, المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف بضم الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين للمعتقلين في القضية.
وأوضح بأن القضية تم نظرها على مدار 66 جلسة، وتم الاستماع لـ58 شاهد إثبات على مدار عام من المحاكمة فى فلك القضاء، مؤكداً أن هذه القضية لا تخص المجنى عليهم فقط ولكن تخص الشعب المصري بكل مؤسساته وأفراده.
ووجهت النيابة إلى المعتقلين في القضية تهم "التحريض على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار واستخدام العنف، والقبض على متظاهرين سلميين واحتجازهم دون وجه حق مع تعذيبهم والتحريض علنًا في وسائل الإعلام على فض اعتصام لمعارضي الرئيس بالقوة وهاجموا المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين، فأصابت إحداها رأس الصحفي "الحسيني أبو ضيف" وأحدثت به كسورا في عظام الجمجمة وتهتكا بالمخ أدى إلى وفاته وانهم استعملوا القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء، وروعوا المواطنين، وقبضوا على 54 شخصا واحتجزوهم بجوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية".
ويحاكم إلى جانب الرئيس مرسي كلًا من، أسعد الشيخة ، وأحمد عبد العاطي ، وأيمن عبد الرؤوف هدهد ، وعلاء حمزة ، ورضا الصاوي ، ولملوم مكاوي ، وعبد الحكيم إسماعيل ، وهاني توفيق ، وأحمد المغير ، وعبد الرحمن عز الدين ، وجمال صابر ، ومحمد البلتاجي ، وعصام العريان ، ووجدي غنيم .
