دشنت صفحة "الحرية للجدعان" حملة للتدوين الإلكتروني للتعريف بمعتقلي قضية "الاتحادية" والتضامن معهم، يوم الأحد القادم 26 من أكتوبر، تزامنًا مع النطق بالحكم في تلك القضية.
وذكرت "الحرية للجدعان" عبر صفحتها على موقع "فيس بوك": "أن الحملة ستبدأ من مساء الأحد 26 من أكتوبر حيث جلسة النطق بالحكم في القضية المعروفة باسم قضية الاتحادية، والمتهم فيها 33 شابًا وشابة؛ تم القبض عليهم يوم 21 من يونيو من مسيرة متوجهة للاتحادية، في اليوم العالمي للتضامن مع المعتقلين المصريين، للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر، والإفراج عن المعتقلين. وتم تلفيق تهم للمشاركين في المسيرة بـ"الاشتراك في تجمهر على خلاف القانون، كما تم الاعتداء على المسيرة من قبل بلطجية بالزجاج والعصيان، تبعتهم فيما بعد قوات أمن الانقلاب بالمدرعات وقنابل الغاز المسيلة للدموع.
وأشارت الصفحة إلى أنه بعد تفريق المسيرة والاعتداء عليها قامت قوات الأمن بمطاردة المتظاهرين وبالقبض عشوائيًا على المتواجدين في محيط المسيرة، فقُبض يومها على أكثر من 40 شخصًا من أماكن مختلفة، ولكن تم إطلاق سراح بعضهم، وعمل محضر لـ 23 شخصًا حصلوا على حبس لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات وفي خلال أربع أيام وبسرعة شديدة وعجيبة تقرر إحالة المحضر لمحكمة الجنح بتهم "التجمهر، التظاهر بدون إخطار، حيازة أسلحة ومفرقعات، استعراض القوة، والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة".
وأوضحت أن "أول جلسة كانت بتاريخ ٢٩ /٦ وتم تقديم طلبات الدفاع وهي الاطلاع وتصوير القضية وعرض الفيديوهات، وكان قرار القاضي – الذي انسحب دون إبلاغ المحامين – بالتأجيل مع استمرار الحبس لمدة 75 يومً. وفي الجلسة الثانية بتاريخ ١٣ /٩ تم عرض جزء من الفيديوهات وتمت المرافعة، وتأجلت القضية لمدة شهر لتاريخ ١١ /١٠، حيث عقدت الجلسة في الحبس خانه – وهو مكان حجز المحكمة بمعهد أمناء الشرطة – وتم حجز القضية للمرافعة واستكمال عرض الفيديوهات وسماع الشهود، وهو ما تم في الجلسة الرابعة بتاريخ ١٦ /١٠ ؛ حيث ترافع فيها العديد من المحامين أبرزهم سامح عاشور – نقيب المحامين – والمحامي خالد علي، وطاهر أبو النصر، ودفعوا ببطلان تحقيقات النيابة وما تلاها، وبعدم دستورية قانون التظاهر، وببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس، وبطلان إجراءات انعقاد المحكمة؛ لإخلالها بمبدأ علانية الجلسات، وطالبوا جميعًا بالبراءة، وقرر القاضي حجز القضية للنطق بالحكم يوم 26 من أكتوبر.
وقالت: "هؤلاء الشباب والفتيات الذين لم يجاوز أكبرهم الثلاثين عامًا قضوا أكثر من 120 يومًا معتقلين بموجب قانون ظالم ومجحف وهو قانون "تجريم" التظاهر، القانون الذي يحرم المواطنين من أبسط حقوقهم في التعبير عن رأيهم بسلمية، بل وينكل بهم إن حاولوا ممارسة هذا الحق الأصيل.
هذا ودعت حملة "الحرية للجدعان" لدعم معتقلي الاتحادية بالكتابة لهم وعنهم على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وذلك يوم السبت القادم في يوم للتدوين عن معتقلي الاتحادية، باستخدام الهاشتاجات التالية:
#الحرية_لمعتقلي_الاتحادية #يسقط_قانون_التظاهر
وسردت بعضًا من قصص بعض معتقلي الاتحادية:
ناهد شريف (ناهد بيبو)
تبلغ من العمر 30 عامًا، اعتقلت قبل ذلك في أحداث دار القضاء العالي في يونيو 2012، وقضت ما يقارب العامين داخل المعتقل، ولم تكمل ثلاثة أشهر خارج المعتقل، حتى ألقي القبض عليها مجددًا في أحداث الاتحادية، فقط لتواجدها قرب الأحداث.
سناء سيف
ناشطة وطالبة تبلغ من العمر 20 عامًا، بدأت إضرابًا مفتوحًا عن الطعام في 28 من أغسطس بعد وفاة والدها المناضل الحقوقي أحمد سيف، وحرمانها من التواجد معه في أيامه الأخيرة، قررت سناء الإضراب حتى إسقاط قانون التظاهر والإفراج عن المعتقلين. وهي موجودة الآن بمستشفى سجن القناطر. وفي حوار إعلامي لها في 2011 قالت سناء " كل واحد منا، بعد خبرته في الثورة، أصبح لديه شىء يُقال".
يارا سلام
28 عامًا، مسئولة العدالة الانتقالية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وناشطة في مجال حقوق الإنسان، ومدافعة بارزة عن قضايا المرأة لفترة طويلة، حاصلة على الماجستير في القانون الدولي. يعتبر زملاء يارا احتجازها خسارة كبيرة لحقوق الإنسان في مصر، ويعتبر أصدقاؤها اعتقالها خسارة شخصية كبيرة لما تمثله يارا بالنسبة لهم من مصدر للبهجة والأمل وحب الحياة.
عمرو مرسي
أحد مصابي الثورة، كان متوجهًا مع سلوى محرز يوم المسيرة لإحدى مراكز العلاج الطبيعي في منطقة مصر الجديدة، للكشف على ما يعاني منه من إصابات ما زالت مستقرة برأسه: عجز جزئي، مشاكل في الذاكرة وغيرها، فالقي القبض عليه هو وسلوى.
سلوى محرز
مهندسة معمارية، 25 عامًا، لم تشارك في المسيرة، ولكنها كانت تصطحب المعتقل في نفس القضية عمرو مرسي للطبيب، وتواجدا بالقرب من مكان المسيرة فاعتقلا معًا. قالت والدتها للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن سلوى: "احنا مالناش توجهات سياسية، وعمرنا ما كنا مع حد ضد حد، كل اللي كانت بتعمله هو رعاية المصابين".
إسلام عرابي
هو شقيق المعتقل في نفس القضية أحمد عرابي، وهو القاصر الوحيد ضمن معتقلي الاتحادية، حصل على براءة ولكن تم الاستئناف على الحكم، وستكون جلسته القادمة في نفس موعد جلسة باقي المعتقلين يوم 26 من أكتوبر
رانيا الشيخ
طالبة (18 سنة) معتقلة في سجن القناطر. لا يستطيع والداها زيارتها بسبب حالتهم الصحية السيئة، حيث نجت والدتها من جلطة أبقتها مستقرة في المنزل، بينما تعرض والدها لإصابة في العمود الفقري تعيق حركته كثيرًا.
بسام محمد
والده توفي وهو في السجن.
حنان مصطفى
طالبة ، 19 عامًا، كانت تشتري ملابس بالقرب من موقع المسيرة، لتجد نفسها فجأة تُجرُّ إلى سيارة شرطة، ومنها إلى قسم بوليس، ثم إلى السجن والمحكمة. قالت في التحقيق: "أنا عمري ما اشتركت في مظاهرة قبل كده وحتى عمري ما دخلت قسم قبل كده".
محمد أحمد يوسف "ميزا"
ناشط سياسي، وعضو حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، يبلغ من العمر 24 عامًا، بدأ في إضراب مفتوح عن الطعام يوم 27 من أغسطس للمطالبة بالإفراج الكامل عن كافة المعتقلين السياسيين وكافة معتقلي الرأي قائلاً : "لعلنا نستطيع بأجسادنا النحيلة أن نرسم طريق النجاة لهذا الوطن، وأن نوجه ثمه ضربة لدولة الظلم، لسنا مهزومين مادمنا نقاوم" صحته في تدهور بسبب إضرابه عم الطعام.
أحمد سمير "أبو سمرة"
طالب أتم عامه الـ 24 ، محبوس احتياطًا في سجن طرة بانتظار المحاكمة، أبو سمرة معروف بدعمه لكل المعتقلين على مدار الثلاث سنين الماضية، وهو الشاهد الوحيد في قضية الشهيد جابر جيكا.
