أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي، أنه منذ صدور قرار مجلس الوزراء في شهر فبراير الماضي بمعاقبة مؤيدي والمنتمين إلى الجماعات الإسلامية المسلحة والمروّجين لأفكارها، "انخفض عدد السعوديين المغرر بهم للذهاب لمناطق الصراع إلى نصف الأعداد السابقة.
وأوضح أن أعداد العائدين من تلك المناطق تزايدت إلى الضعف خلال فترة الثمانية أشهر منذ صدور القرار، مشيرًا إلى أن عدد السعوديين الذين تأكدت الوزارة من تورطهم في الصراعات الدائرة في سورية منذ 2011 حتى الآن لم يتجاوز 1500 شخص، وقتل منهم الكثير في تلك الصراعات.
جاء ذلك خلال إلقاء كلمة له، الإثنين، على هامش افتتاح المؤتمر والمعرض الدولي السابع عشر للأمن الصناعي الذي تنظمه الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي السعودية، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، أصدر في الثالث من فبراير الماضي أمرًا ملكيًا، بمعاقبة كل من يشارك في الأعمال القتالية خارج السعودية، أو ينتمي إلى الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليًا أو إقليميًا أو دوليًا، بعقوبة تتراوح بين ثلاثة أعوام و20 عامًا.
وشدد الأمر الملكي على ألا تقل عقوبة السجن عن خمسة أعوام ولا تزيد عن 30 سنة "إذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية أو أفرادها".
