انتقدت منظمة "هيومان رايتس ووتش القانون الذي أصدره قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والذي يوسع اختصاص المحاكم العسكرية في مصر ، ويقرر القانون الجديد بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، أن تتولى القوات المسلحة "معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية"، بما فى ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها.
و يسمح القانون للجيش بحماية المنشآت مع الشرطة وإحالة المهاجمين لمحاكم عسكرية، وهو ما وصفته المنظمة بأنه "مسمار جديد في نعش العدالة في مصر".
وقالت المنظمة، في التقرير المنشور على موقعها الإلكتروني، إن القانون "يوسع اختصاص المحاكم العسكرية في البلاد ويحمل خطر عسكرة الملاحقة القانونية للمتظاهرين وغيرهم من معارضي الحكومة".
ووسعت مصر ولاية القضاء العسكري في أواخر الشهر الماضي ليشمل محاكمة مدنيين متهمين بمهاجمة منشآت الدولة أو تعطيل المرور في الطرق العامة، الأمر الذي اعتبره البعض "حملة قمع جديدة على المعارضة من جانب حكومة".
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "يمثل هذا القانون مسماراً جديداً في نعش العدالة في مصر، فنصوصه الفضفاضة على نحو عبثي تعني أن المزيد من المدنيين المشاركين في احتجاجات يمكنهم الآن انتظار المحاكمة أمام قضاة بأزياء عسكرية، يخضعون لأوامر رؤسائهم العسكريين".
وأكدت أن السيسي يحتاج إلى تحرك سريع لتعديل هذا المرسوم".
طارق الخولي المتحدث الرسمي لحركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية وصف استمرار تحويل المدنيين للقضاء العسكري بالمهزلة قائلا أن جملة إيقاف تحويل المدنيين للقضاء العسكري إلا فيما يخص القضاء العسكري جملة فضفاضة ومرنة وغير مفهومة وتبرر استمرار محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
ورفض حزب مصر القوية، القرار الجمهورى بشأن تحويل المعتدين على المنشآت العامة والحيوية والجامعات، وقطع الطرق إلى المحاكمات العسكرية، قائلاً: إن هذا القرار يعد توسيعًا لاختصاصات القوات المسلحة، ويضر بمصلحة البلاد.
وقال الحزب فى بيان له ، إن السلطة الحالية التى تدعي أنها توجه الإرهاب وتحاول منع وصول الأحوال فى البلاد، إلى دول أخرى، فإنها تمضي قدما في نفس الطريق الذي سلكته سلطات تلك الدول حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من سوء أحوال وتدهور معيشي وتشتت وحرب أهلية.
بينما قال أحمد مفرح، باحث مصر بمؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان بجنيف، إن " تحويل المواطنين إلي القضاء العسكري و التحقيق معهم في النيابة العسكرية لأسباب تافهة انتهاك واضح و صريح لكل معايير العدالة و المحاكمات العادلة ".
وأوضح في تصريح صحفي أن النيابة العسكرية في السويس تقوم بالتحقيق مع السيد تامر محمد علام بعدما تم اعتقاله من قبل قوات تابعة للشرطة العسكرية بسبب مشادة بينه و بين أحد المجندين و أحد الضباط المسئولين عن محطة وقود في طريق السويس وهو ما يعتبر انتكاسة غير مسبوقة في تاريخ العدالة المصرية .
ولفت إلي أن السلطات العسكرية في مصر مؤخرا بعدما قامت بتعديل الدستور في بداية العام الحالي قامت بإدخال تعديلات شكلية علي قانون القضاء العسكري في محاولة منها لتجميل صورته القمعية لكن التعديل لم يقدم أي جديد وإنما ابقي علي المواد القمعية بالقانون .
وأوضح أن المحاكمات العسكرية للمدنيين أصبحت سمة أساسية لعوده السلطات العسكرية الي واجهه الحكم مرة أخري فقد وصلت الي ذروتها بإحالة أكثر من 11 ألفا من المدنيين أمام القضاء العسكري فيما عادت من جديد بقوتها بعد قيام القوات المسلحة بعزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو الماضي بإحالة أكثر من 150 من المدنيين أمام المحاكم العسكرية .
وشدد مفرح علي أن :" لا يجوز بأي حال من الأحوال محاكمة مدني أمام القضاء العسكري وما تقدمة السلطات العسكرية في مصر من مبررات لهي مببرات واهية لن يتم الاعتراف بها "
