أكدت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب، أن تقرير لجنة الدكتور فؤاد رياض، يتسق مع أرائه السياسية، ولا صله له بعمل لجان تقصي الحقائق، وأخل بمعايير العدالة والحيادية والاستقلال، ويشكل جريمة مساعدة مجرمين على الإفلات من العقاب.
وقالت الجبهة في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لقد باتت الحقيقة واضحة اليوم أكثر للعالم مع ظهور مختصر لتقرير لجنة "تقصي الحقائق" برئاسة د.فؤاد رياض ، يكشف بوضوح التدليس الفج علي الرأي العام المصري والعالمي بشأن حقائق القتل الممنهج والفاشية التي قامت بها قيادات الانقلاب بعد 3 يوليو 2013".
واعتبرت الجبهة التقرير الصادر اليوم عن لجنة تقصي الحقائق، هو أحد الأدلة الدامغة على "محاولات إخفاء الحقيقة، وإفلات الجناة من العقاب، والإصرار المبكر علي تجاهل تورط مسئولي وزارة الدفاع في قتل المتظاهرين، والإشارة إلي مسئولي وزارة الداخلية فقط، وهو ذات التوجه الذي صدر عن التقرير المعيب الصادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان في وقت سابق".
وأوضحت الجبهة، أن التقرير "المليء بالمغالطات والتزييف، أثبت ما سبق وأعلنته بعد مقابلة اللجنة عبد الفتاح السيسي أحد المطلوبين للعدالة والمتورطين في جرائم الإبادة البشرية برابعة العدوية والنهضة وغيرهما، حيث أصرت اللجنة في بيانها السياسي الذي لا صلة له بمعايير العدالة والنزاهة والحيادية على الدعم المباشر لإفلات مجرمين من العقاب، ما أُسقط عن اللجنة استقلاليتها، وأكد أنها أداة طيعة لتنفيذ مخطط تتضح فصوله يوما بعد يوما بعد إلغاء استقلال القضاء وسيادة القانون".
وأشارت الجبهة إلى إن صدور التقرير بهذا الشكل المعيب لن يغير من حقائق قانونية راسخة ، واتهامات موثقة ببلاغات ، وشهود عيان علي جرائم قيادات الانقلاب العسكري ، وهو يتسق اتساقا تماما مع الآراء السياسية المسبقة لرئيس اللجنة د.فؤاد رياض ، ويعبر عن أداء حزبي داعم للانقلاب العسكري ، وتعطيل العدالة ، وهي جريمة لن تسقط بالتقادم.
وجددت الجبهة التذكير بأن لجنة تقصي الحقائق شكلت دون إتباع المعايير الدولية المستقرة في تشكيل لجان تقصي الحقائق من حيث وجود ممثلي أسر الضحايا والمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان خاصة، والاستقلال المالي والإداري عن الحكومة، وهو ما لم يحدث.
وأشار بيان الجبهة، إلى أن عدد من أعضاء لجنة د.فؤاد رياض منهم المستشار عمر مروان شاركوا في لجنتين لتقصي الحقائق منذ 11 فبراير 2011 بعد الإطاحة بمبارك، "ولم يقدموا للرأي العام أو ليد العدالة أي حقائق، أو اتخذوا أي إجراءات قانونية للقصاص من المتورطين في التقريرين، اللذين اثبتا تهمتي القتل والفساد على مبارك ورموز نظامه، وموافقتهما على تجميد جهودهما ضمنيا رغم اتخاذ الرئيس الشرعي المختطف الدكتور محمد مرسي لخطوات تكفل القصاص بإنشاء نيابة متخصصة جمدت في وقت لاحق".
كما أكدت الجبهة أن التقرير "قيد الدراسة وهناك رد كامل عن كل ما أثير من كذب وتدليس فيه، وأنها ستدرس مع المعنيين بالشأن الحقوقي ودعم حقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين سبل ملاحقة أعضاء اللجنة والقائمة السوداء للمتهمين بتعطيل العدالة في مصر بعد جريمة الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، وتشدد على عدم اعترافها جملة وتفصيلا بما جاء في التقرير من تدليس".
واختتم البيان قائلًا: "إن مصر تخطو بهذا التزييف الذي أعلنه تقرير د.فؤاد رياض، مسارًا خاطئًا مناهضًا لأي عدالة، وهو ما يجب علي كل المعنيين بحقوق الإنسان في العالم أن يتصدوا له حرصًا على عودة العدل لمصر والقصاص العادل".
