تصدر محكمة جنايات القاهرة، صباح اليوم السبت، حكمها بحق الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته، حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، بعد محاكمة طويلة في 3 قضايا متعلقة بـ "الاشتراك في قتل متظاهرين إبان ثورة يناير 2011"، و"الفساد المالي" و"التربح".
ويحاكم مبارك والعادلي و6 من مساعدي الأخير، في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير، بينما يحاكم مبارك ونجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في قضيتين أخريين بتهمتي "التربح" و"الفساد المالي".
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 2 يونيو 2012، بالحكم على مبارك والعادلي بالسجن المؤبد (25 عاما)، والبراءة على مساعدي العادلي، في الوقت الذي قضت بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك ونجليه وصديقه حسين سالم في جنايتي "الفساد المالي" و"التربح"، لمضي المدة القانونية للواقعة (أكثر من عشر سنوات)، وذلك قبل أن يصدر قرار بإعادة محاكمة جميع المتهمين.
وتمت إعادة المحاكمة، بعدما قضت محكمة النقض في 13 يناير 2013، بقبول الطعن المقدم من مبارك، والعادلي، على الأحكام الصادرة بحقهما، كما قبلت النقض المقدم من النيابة العامة، شكلًا وموضوعًا في ذات القضية.
وبدأت إعادة محكمة مبارك وباقي المتهمين في القضية، في 11 مايو 2013، واستمرت 55 جلسة، وأعادت هيئة المحكمة ترتيب أوراق قضية بلغ عدد أوراقها 55 ألف ورقة وأعدت لها فهرسا، ثم فحصتها بصورة شاملة، مما دعاها إلى التحقيق فيها للبحث عن الدليل، حسب تصريحات سابقة لقاضي المحكمة.
وفي 14 أغسطس الماضي، قررت محكمة جنايات القاهرة، حجز القضايا للحكم بجلسة 27 سبتمبر الماضي، وفي ذات اليوم، انعقدت الجلسة، وقرر القاضي محمود الرشيدي، رئيس المحكمة، تأجيل جلسة النطق بالحكم، إلى جلسة اليوم السبت 29 نوفمبر الجاري، معللا التأجيل بأنه "لا يمكنه أن يصدر حكما دون الانتهاء من كتابة حيثياته (أسبابه) كاملة التي وصلت إلى 2000 ورقة (حينها)"، واصفا القضية بأنها "قضية وطن".
محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة (حكومية)، قال لوكالة الأناضول، إن "السيناريوهات المتوقعة لجلسة السبت المقبل"، هي التالي:
أولا: تأجيل النطق بالحكم:
تأجيل النطق بالحكم مع عدم عقد الجلسة، وفيه تلجأ المحكمة إلى عدم عقد الجلسة، وإبلاغ سكرتارية المحكمة، بموعد جديد للنطق بالحكم، وذلك إما لأسباب أمنية، نظرا لكونها تأتي غداة مظاهرات 28 نوفمبر الجاري (أمس الجمعة)، أو لأسباب صحية متعلقة برئيس الدائرة، الذي كان يجري جراحة قبل أسابيع خارج البلاد. تأجيل النطق بالحكم مع عقد الجلسة، وفيه يمكن ألا تصدر المحكمة حكما، وتصدر عوضا عنه قرارا بمد أجل النطق بالحكم؛ ما يعني تأجيل النطق بالحكم في القضية لأجل تحدده المحكمة (مثل ما حدث في الجلسة السابقة).
ثانيا: صدور حكم
تخفيف حكم المؤبد السابق، الذي صدر بحق مبارك والعادلي في قضية قتل المتظاهرين، لدرجة تصل إلى البراءة. يمكن أن تصدر هيئة المحكمة حكما جديدا بالمؤبد بحق المتهمين. يمكن أن تصدر هيئة المحكمة حكما بالإعدام شنقا بحق المتهمين في قضية قتل المتظاهرين.
ماذا بعد صدور حكم؟
في حال صدور حكم فلن يكون نهائيا، وإنما هو المحطة قبل الأخيرة في القضية حيث يحق لهيئة الدفاع عن المتهمين أو النيابة خلال 60 يوما من صدور حيثيات الحكم (الأسباب التي استندت لها المحكمة)، الطعن على الحكم (سواء كان مخففا أو مشددا)، ليتم نقل أوراق القضية لمحكمة النقض (درجة تقاضى أعلى)، لتصدر حكما نهائيا غير قابل للطعن. في حال عدم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من صدور الحيثيات، فإن الحكم سيكون نهائيا وغير قابل للطعن بعد ذلك.يذكر أن حسني مبارك حكم مصر 30 عاما قبل أن تطيح به ثورة 25 يناير 2011.
