هاجم شباب الثورة مشروع القانون الذي أعلن عنه قائد الانقلاب العسكري، بتجريم إهانة ثورة ٢٥ يناير، وانقلاب "٣٠ يونيو"، مؤكدين أن ثورة 25 يناير لها شعب يحافظ عليها، بينما انقلاب 30 يونيو سوف يسقطه الشعب، معتبرين أن السيسي يحاول شرعنة الانقلاب، عبر شرعية ثورة يناير.
وقال الناشط الحقوقي "هيثم محمدين" – القيادي بحركة "الاشتراكيين الثوريين"- إن قانون تجريم إهانة ثورة ٢٥ يناير وما يسمى بـ "٣٠ يونيو".. هو قانون لشرعنة الانقلاب العسكري.
وكتب، خلال تدوينة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ثورة ٢٥ يناير أولاً اكتسبت قيمتها وهيبتها من قوة خروج جماهير الشعب المصري، ومن دماء آلاف الشهداء الذين سقطوا بنيران أعداء الثورة من الجيش والشرطة وبلطجية الحزب الوطني".
وأضاف قائلًا: "ثورة ٢٥ يناير يحافظ عليها الشعب المصري، أما أنتم يا رجال مبارك العسكريين فقد حاربتم الثورة منذ اليوم الأول لها، وكنتم خير حارس لنظام فاسد مجرم، أهان كرامة المصريين في الشارع وداخل أقسام الشرطة وفي السجون. نظام كُنتُم أيها العسكريون شركاء له في نهب ثروات البلد".
وتابع: "زعيمكم هو منفذ جريمة كشوف العذرية لبنات مصر الثورة، فأي إهانة أخرى ممكن أن يقوم بها ضد الثورة التي طالبت بالكرامة الإنسانية والحرية، تآمرتم على الثورة وقتلتم شبابها من العمال والطلبة والفقراء وما زلتم تقتلون، أطلقتم كلابكم في الإعلام لتشويه ثورة يناير منذ اللحظة الأولى، منذ صورة التلفزيون للنيل يوم ٢٨ يناير وحتى مداخلة الحرامي القاتل حسني مبارك مع أحمد موسى بعد التبرئة".
وأعتبر "محمدين" أن وضع ما يسمى "٣٠ يونيو" مع ثورة يناير، يهدف إلى إعطاء شرعية لانقلاب عسكري دموي على ثورة يناير.
واختتم تدوينته قائلاً: "عفوًا؛ أنتم قادة الانقلاب العسكري على ثورة ٢٥ يناير، وأنتم أعداؤها، وأنتم آخر من يصونها".
ومن جانبه، انتقد المحامي الحقوقي "خالد علي" تصريحات قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، بالأمس، والمتلعقة بإصدار قانون لحماية ثورة الخامس والعشرين من يناير، وما سماه بـ"ثورة 30 يونيو" على حد زعمه.
وقال "خالد" خلال تغريدة له على موقع "تويتر": "حماية الثورة لا تكون بقوانين تمنع الناس من حرية الرأي والتعبير عنه، ولكن بسياسات وتشريعات تنحاز وتحقق مطالب وأهداف الثورة ولا تسعى لوأدها".
وبدوره انتقد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس دائرة اﻻستثمار بمحكمة القضاء ﻹداري، المستشار حسونة توفيق، مشروع قانون تجريم إهانة ثورتي 25 يناير و30 يونيو، المزمع إعداده في الفترة المقبلة، خلال مؤتمر دور القضاء الإداري في إرساء دولة القانون بمصر والدول الأوربية، أمس الأربعاء.
وأبدى توفيق اندهاشه من إصدار مثل هذا القانون، قائلاً أن كلمة الإساءة للثورة كلمة عامة، وبها حكر على حرية الرأي والتعبير، وفي حالة تطبيقه فكل شخص يقول رأي ضد الثورتين، يحول للنيابة العامة في اليوم التالي، لافتًا إلى أن الظروف تسحبنا لأشياء ليس لها علاقة بالقانون، مشيرًا إلى أنه في حالة عرضه على مجلس الدولة فسيكون له وجهة نظر بهذا الشأن.
واستنكر حمدي قشطة، المتحدث الإعلامي لحركة 6 إبريل، الجبهة الديمقراطية، دعوة السيسي، إلى قانون يجرم إهانة ثورتين 25 يناير و30 يونيو، على الرغم من أول الناس التي أهانت ثوره 25 يناير ورموزها هو أحمد موسى، الذي كان ضمن الفريق الإعلامي المصاحب له خلال جولته في أوروبا، معتبرًا أن هذا يعد تناقض بين القول والفعل، وهو ما يحدث منذ تولي السيسي الحكم، وكل أفعال النظام ضد ثورة يناير، وضد رموزها.
وقال "قشطة": "إن السيسي بالأمس دعا الشباب بالمشاركة في حزب سياسي، في حين إنه لم يلتفت إلى أن كافة الشباب بالسجون والمتواجد خارجها، هو فقط الشباب الذي لم يكن له مشاركة سياسية".
وشهد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" موجة من التعليقات المناهضة للقرار، رافضين المساوة بين ثورة 25 يناير وانقلاب 30 يونيو.
حيث علق الناشط محمد حسن، قائلًا: "إن الهدف من هذا القانون هو القبض على المعارضين بتهمة إهانة 30 يونيو"، مشيرًا إلى أن "أتباع السيسي بمجرد الإشارة لهم بالتوقف عن إهانة 25 يناير سيتوقفوا، لكن هذا لن يحدث مع المعارضين الذين سيتم محاكمتهم بهذه التهمة".
ورأى الناشط علي محمود، أن السيسي "يعيدنا إلي عصر جمال عبدالناصر ومحاكم التفتيش، وأعداء الحزب الاشتراكي"، لافتًا إلى أن هذا القانون يهدف إلى محاربة المعارضين.
وكان عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، صرح خلال اجتماعه بالإعلاميين أمس، بأنه سيصدر قرارًا يُجرم الإساءة لثورة الخامس والعشرين من يناير، وتظاهرات 30 يونيو، وهو ما قوبل برفض كبير وواسع من قبل العديد من الحركات والقوى الثورية.
