صرحت جبهة استقلال القضاء أن "إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية باطلة، وعلى أعضاء القضاء العسكري التنحي عن كافة القضايا المتصلة بالصراع السياسي، وإثبات عدم تبعيتهم لقادة الانقلاب العسكري ونتهم النيابة العامة بمخالفة القانون والدستور".
وأكدت الجبهة في بيان لها نشر اليوم عبر "فيس بوك" أن "استمرار إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية باطل قانونًا ودستوريًا، وكل ما يترتب عليه باطل شكلا وموضوعًا، ويعرض المتصدين له في القضاء العسكري والنيابة المدنية إلى المسائلة القانونية بعد إسقاط الانقلاب العسكري".
واستنكرت الجبهة "إحالة النيابة العامة في الاسماعيلية أوراق 320 مصريا بينهم 8 فتيات وسيدة والعديد من رموز وقيادات ثورة 25 يناير أو أي احالة دعاوي مماثلة من أي نيابات أخرى للقضاء العسكري، وتعتبر قرارات الاحالة من هذه النوعيات هي والعدم سواء، وتطالب أعضاء القضاء العسكري بالتنحي عن كافة القضايا المحالة لهم المتصلة بالصراع السياسي ومعارضي الانقلاب العسكري خاصة والمدنيين عامة، وتتهم النيابة العامة الحالية بالتقصير والتآمر على الشعب ومخالفة الدستور والقانون باحالة المدنيين للقضاء العسكري رغم انها الأمين على الدعوى العمومية".
كما أشارت إلى أن "القانون الذي اعتمدته سلطة الانقلاب العسكري باشراك القضاء العسكري في تصفية الحسابات السياسية مع معارضي الانقلاب ، مطعون عليه ، وصدر من سلطة تنفيذية غير شرعية ومغتصبة للقرار، وفي غيبة البرلمان الذي جمد بقرار من غير ذي صفة، وبالتالي فالقضاء العسكري لايحق له التسرع في مثل تلك الاجراءات المسيسة، وعليه أن ينفي تبعيته لقيادات الانقلاب العسكري".
واختتم البيان "إن القضاء العسكري تجاهل حتى تاريخه دون سبب قانوني واضح، تحريك أي دعوى قضائية ضد كل عسكري شارك في الانقلاب بالمخالفة للتعليمات المستديمة للقوات المسلحة والدستور والقانون، أو كل العسكريين الذين شاركوا في تنفيذ عدد من من المجازر والمذابح، باستخدام اليات عسكرية وذخائر تابعة للقوات المسلحة في غير مهام الجيش الدستورية للمساهمة في خطف رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ورئيس جمهورية مصر العربية الدكتور محمد مرسي، ومقاومة ثورة 25 يناير التي حماها الدستور الأصلي لمصر الصادر في 2012".
