تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أمس الجمعة، عبر فريق من المحامين، يرأسه الفرنسي، جيل ديفيز، بشكوى للمدعي العام الفرنسي ضد النائب العام المصري، هشام بركات، بتهمة الاشتراك مع آخرين في ارتكاب جرائم قتل جماعي وتعذيب لمواطنين مصريين، عقب تعيينه نائبًا عامًا في 10 يوليو 2013.
وبحسب جريدة العربي الجديد، نقلًا عن بيان المنظمة المتواجد مقرها في بريطانيا، فإن المحامين طالبوا بإلقاء القبض سريعًا على "بركات" قبل مغادرته الأراضي الفرنسية، معتمدين على قرار النيابة في 30 يوليو 2013، بفض اعتصامات معارضي الحكم العسكري، في كل من ميادين رابعة العدوية، وميدان النهضة في القاهرة، والقائد إبراهيم في في الإسكندرية، وغيرها، ما ترتب عليه سقوط مئات القتلى جراء فض الأمن للاعتصامات.
وأوضح البيان، أن النائب العام امتنع عمدًا عن القيام بواجبه القانوني في التحقيق في وقائع القتل الجماعي والتعذيب والاختفاء القسري لمعارضين، واشترك مع السلطات الأمنية المصرية في إنكار العدالة، وحرمان الضحايا من الانتصاف القانوني بالطرق القانونية المعتادة. بحسب نص البيان.
وفي تعليق منه، صرح محمد جميل، مدير المنظمة، بأنه "في ظل غياب أفق العدالة في مصر، وسكوت المجتمع الدولي عن هذه الجرائم، لم يتبق للضحايا إلا اللجوء إلى أجهزة قضائية أجنبية بموجب الصلاحية الشاملة، للحصول على حقوقهم، حتى لا يبقى مرتكبو هذه الجرائم دون عقاب".
