نقيب الصحفيين رقم 20، كانت المنافسة قوية علي هذا اللقب حتي اقتنصها بجدارة الكاتب الصحفي يحيى قلاش في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين دورة 2015، والتي اشتهرت باسم "دورة الحريات الصحفية".
وكان قلاش كاتباً صحفياً بجريدة "المساء" إحدى إصدارات دار التحرير للطبع والنشر "الجمهورية"، حتى أُحيل للمعاش بموقع "نائب رئيس تحرير"، وحظى خلال فترة عمله بتاريخ نقابي حافل بالمواقف المساندة لحرية الصحافة وحقوق الصحفيين .
شارك فى كل فعاليات العمل النقابى منذ أوائل الثمانينيات، وشارك فى أعمال المؤتمر العام الثانى والمؤتمرين الثالث والرابع للصحفيين، التى تناولت كل قضايا الصحافة والصحفيين.
انتخب لعضوية المجلس لأربع دورات وشغل منصب السكرتير العام لـ8 سنوات، وهى أكبر مدة يقضيها نقابى فى هذا الموقع، وشارك فى إدارة أزمة القانون 93 لعام 1995، الذى أطلق عليه "قانون حماية الفساد"، من خلال لجنة كانت مهمتها المتابعة والإعداد لكل الفعاليات واللقاءات والإعداد للجمعيات العمومية والتكليفات الصادرة عنها، التى ظلت فى انعقاد مستمر لمدة تزيد على العام، ودعا كبار الكتاب للمشاركة بآرائهم فى الأزمة، وخاطب محمد حسنين هيكل – الذى لم يكن تربطه به أى علاقة مباشرة فى ذلك الوقت – للإدلاء برأيه فى الأزمة والمشاركة، واتصل به وأعطاه كلمة لإلقائها باسمه موجهة للجمعية العمومية كان لها صدى كبيرا، خاصة فى وصفه سلطة مبارك بأنها "سلطة شاخت فى مواقعها".
وتابع يحيى قلاش، دوره النقابى الفعال مع النقيب كامل زهيرى، واعتبر من أولويات عمله النقابى، ملف حقوق الصحفيين وتحسين أوضاعهم وتحقيق الحماية لهم فى علاقات العمل وحرية الصحافة وحماية الصحفى، ووقف بشدة ضد حبس أى زميل صحفى فى قضايا النشر، وساند كل الزملاء الصحفيين الذين تعرضوا للحبس فى قضايا نشر خلال الـ16 عاما الماضية، حتى إنه تم الاعتداء عليه فى سجن مزرعة طرة عام 1998، أثناء إحدى زياراته مع الزميلين النقابيين جلال عارف، ومحمد عبد القدوس، لعدد من الزملاء المحبوسين على ذمة قضايا النشر، كما قام بزيارة كل الزملاء الذين تم حبسهم أو احتجازهم على ذمة قضايا نشر أو رأى.
ويذكر له أنه تصدى لتدخل وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، فى شئون النقابة، من خلال مقال هاجم فيه الوزير ورفض تدخله، قال فيه: "إن النقابة لا تقبل دروسا أو وصاية من أحد، وأنه لا يمكن الحديث عن الإصلاح السياسى، إذا ظل ملف السياسة الداخلية تحكمه وزارة الداخلية، التى أدمنت أن تحكمنا بالطوارئ أو القوانين الاستثنائية والاشتباه وعقوبات الحبس فى قضايا الرأى والتعبير والنشر، التى لا تفرق بين أحزاب وقوى سياسية وتيارات ومؤسسات مجتمع مدنى ونقابات وبين بؤر الجريمة والفساد".
وأسهم يحيى قلاش، فى ترتيبات عقد أول جمعية عمومية عادية فى مارس 2006 لبحث الأجور وإلغاء الحبس فى قضايا النشر، ونظم عددًا من الوقفات الاحتجاجية أمام مجلسى الشعب والشورى أثناء نظر مشروع القانون، الذى كان يدرس إضافة مادة له لحبس كل من يقترب من تناول الأزمة المالية للشخصيات العامة، ودخل فى اعتصام مفتوح بالنقابة على مدى ثمانية أيام للضغط على مجلس الشعب حتى يتراجع عن الموافقة على هذه المادة، واتهم وقتها من دكتورة زينب السبكى، رئيس اللجنة التشريعية، بإرهابهم لإرساله مذكرة لأعضاء مجلس الشعب بناء على تكليف من الجمعية العمومية تضع كل من يوافق على إقرار هذه المادة فى القائمة السوداء، واعتباره من أعداء حرية الصحافة.
كما أن له مواقف معروفة حفاظا على كرامة النقابة، ومنها رفضه حصار النقابة من قبل قوات الشرطة والأمن المركزى فى 6 إبريل 2010، ورفض طلب رجال الأمن بالاطلاع على كارنيه العضوية لدخول النقابة، وفى 26 يناير 2011، وبعد يوم من ثورة 25 يناير حدث نفس الموقف، وعندما رفض الامتثال لأوامر قوات الشرطة ألقى القبض عليه، وتم إيداعه بإحدى سيارات الأمن المركزى بشارع رمسيس لبعض الوقت، وتم الإفراج عنه بعد تظاهر عدد من الزملاء الصحفيين على سلالم النقابة، وهو نفس اليوم الذى ألقى فيه القبض على الزملاء محمد عبد القدوس، وشريف عارف، وحمادة عبد اللطيف.
وشارك فى تأسيس اللجنة الوطنية للدفاع عن التعبير والإبداع، التى كان يرأسها الأديب بهاء طاهر، وشغل على مدى عامين موقع المتحدث الرسمى باسم اللجنة، وهى لجنة تأسست أغسطس عام 2012، خلال فترة حكم الدكتور محمد مرسي.
