أعرب المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة الأسبق، عن اندهاشه من قرار محفوظ صابر، وزير العدل بحكومة إبراهيم محلب، بإحالة الأول إلى مجلس الصلاحية والتأديب، على خلفية اتهامه باقتحام مقر أمن الدولة أثناء محاصرته من قبل المتظاهرين خلال أحداث لاحقة على ثورة 25 يناير 2011.
ووفي تصريحات نقلًا عن اليوم السابع، قال "عبدالعزيز" إنه يمتلك كل الأوراق والمستندات التي تثبت براءته في هذه القضية، واصفًا اتهامه باقتحام مقر أمن الدولة، وإحالته لمجلس الصلاحية، بأنه "عملية انتقامية".
وتابع "عبدالعزيز" قائلًا: "لم أقتحم أو أحرض على اقتحام مقر أمن الدولة عقب أحداث ثورة يناير، ولكني ساعدت على إنقاذ المبنى من الحرق وحمايته مع آخرين، وعندما توجه المتظاهرون إلى مقر المبنى تلقيت اتصالات من كثيرين سواء مسؤولين أو شباب الثورة للتوجه إلى هناك ومنع كارثة هي حرق المبنى، وتوجهت بالفعل واستطعت إقناع الشباب الذين تحولوا من قوة غاضبة إلى قيامهم بحماية المبنى بعدما دخله بعض المتظاهرين".
وأشار إلى أن كل الشهود في القضية من شباب الثورة وغيرهم، نفوا ما وجه له من اتهام باقتحام مقر أمن الدولة، مؤكدين عدم صحة ذلك، إلا ثلاثة شهود لا يعرفهم من بينهم اثنان متهمان في قضايا جنائية.
وقال زكريا عبدالعزيز، إن أحد الأشخاص أجرى مداخلة على قناة الجزيرة، أثناء محاصرة المبنى، وناشده بضرورة التحرك لإنقاذ الموقف، مضيفًا أنه فوجئ بشخص آخر أثناء التحقيقات على اعتبار، أنه هو الذي أجرى المداخلة.
وبيّن أن مصطفى النجار (مؤسس حزب العدل) وعدد كبير من شباب الثورة، كانوا متواجدين خارج مبنى أمن الدولة، وأن عددًا منهم شهدوا أنه لم يشارك في اقتحام المقر.
