تشهد مصر، أزمة اقتصادية طاحنة؛ بسب نقص الدولار، في ظل الفشل والتخوف من الانهيار الاقتصادي في مصر.
وسيطرت أزمة ارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية في السوق المحلية، وجاءت في المقدمة أسعار الزيوت التي تستورد مصر 90% من مكوناتها من الخارج، مع عدم وجود صناعة محلية لها في مصر.
وتستورد المواد الخام عدد من شركات الزيوت في مصر، التي تضخ كميات منها إلى السلع التموينية، وبعضها في السوق الحرة خارج البطاقات التموينية.
ورفعت الموانئ المصرية رفع سعر تخزين الزيوت داخل كونتنرات الحفظ الخاصة بها على أرصفتها من 2 جنيه في الطن سنويًا إلى 10 جنيهات، مما أدى إلى ارتفاع أزمة الزيوت المستوردة التي تعاني من نقص الدولار في الاستيراد.
كما جاء ذلك وسط تخوف من تراجع الكميات المعروضة في السوق المصرية بعد زيادة معدلات المدة الزمنية في صرف الاعتمادات المستندية من البنوك.
كما انعكست أزمة نقص الدولار بشكل كبير ومباشر علي القطاع الطبي؛ حيث أدى إلى توقف استيراد الكثير من الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية، وهو ما يهدد حياة ملايين المصريين بشكل مباشر وخطير.
ووصل سعر الدولار في السوق السوداء، الخميس الماضي، إلى 8.25 جنيه في بعض المناطق، وذلك بعد ساعات من خفض البنك المركزي قيمة الجنيه أمام الدولار بمقدار عشرة قروش.
وكشفت أزمة الدولار عن عدم وجود مخزون إستراتيجي لبعض الأدوية، منها أدوية مشتقات الدم التي يتم استيرادها من الخارج لضخها في السوق المحلية مثل فاكتور 9، 8 “بلازما الدم” اللازمة لعلاج مرض الهيموفليا، بالإضافة إلى حقن “الأنتى آر أتش” الخاصة بالسيدات الحوامل وهو ما يهدد حياة 2.5 مليون مولود سنويًا.
