تباينت آراء سائقي التاكسي في مصر، حول أزمة شركتي “أوبر” و”كريم” اللتين تعملان في مجال توصيل الزبائن عن طريق تطبيق على الهواتف المحمولة، فمنهم من رأى أنها تهدد حياة آلاف الأسر وأخرون رأوها لن تؤثر.
وكان العشرات من سائقي التاكسي تجمعوا مساء الجمعة الماضية بميدان مصطفى محمود في منطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، في وقفة احتجاجية اعتراضًا على الخدمات المقدمة للمواطنين من قبل الشركتين.
ليست قانونية
وقال محمد قبيصي، سائق تاكسي من العمرانية إن السيارات المستخدمة في التطبيق ليس قانونية فهي سيارات ملاكي، ولا تخضع لرقابة محددة، وليس هناك أي ضمانات للركاب المتعاملين مع تلك الشركات.
وأضاف في حديثه لـ”رصد”: “هذه الشركة تؤثر على رزق وفرص عمل السائقين في الشارع، بعدما أصبح العديد من المواطنين يلجؤون إلى هذه الخدمة ويستغنون عن التاكسي التقليدي”، مشيرًا إلى أن هذه السيارات تدخل ضمن شريحة السيارات الملاكي غير المطالبة بترخيص الأجرة وتسديد الضرائب.
عبء علينا
وقال محمود أحمد، سائق إن لدينا مشاكل كبيرة كسائقين على رأسها تعريفة العداد، فتأتي لنا الحكومة بشركات جديدة تغلق أبواب الرزق والكسب، لافتا إلى أن شوارع مصر مزدحمة بسيارات التاكسي ولا تتحمل شركات نقل بديلة لها.
وأضاف أحمد في تصريح لـ”رصد” نحن سنظل ضد طرح أي خدمات توقف حالنا فنحن لا نملك إلا سيارات ورزقنا غير محدد ولا ثابت.
تهدد مستقبل المهنة
وقال رامي شاكر، سائق تاكسي، هذه الشركات تهدد مستقبل مهنة سائقي التاكسي في مصر، فإذا انتشرت وكان لها سيط عال سيضطر سائقو التاكسي لبيع سياراتهم والتخلي عن المهنة نهائيا، لافتا إلى أن الحكومة تبدد مهنة كبرى لها 200 عام في مصر، فنحن ما زال معظمنا يدفع أقساط مشروع إحلال وتجديد التاكسي، وهذه الشركات تقاسمنا في رزقنا، واللي كان بيعمل ١٥٠ جنيها في اليوم، مابقاش يحصل نصهم، على حد قوله.
وأكد شاكر أنه شارك في تقديم شكوات ضد هذه الشركات، لكنهم لم يتلقوا ردا إلى الآن، لافتا إلى أن التاكسي الأبيض هو الأكثر أمانا على المواطن لأن ليس هناك أي سائق تاكسي غير قانوني فإنه يقوم بعمل فيش وتشبيه كل ٣ سنين، وبيدفع تأمينات وضرائب.
لن تؤثر
من جانبه اعتبر نبيل الشربيني، سائق تاكسي أن شركتي “كريم” و”أوبر” لن تشكلا أزمة على سائقي التاكسي، خاصة أن هذه الخدمة تحتاج لاتصالات عبر الإنترنت، وتحديد موعد ومكان انتظار، أما التاكسي العادي فيحصل على زبونه من خلال الشارع فقط.
وأضاف الشربيني في تصريح لـ”رصد”: “لا أعرف لماذا السائقون نظموا وقفة؟ فسبق وعرضت شركات مصرية خدمات تاكسي خاص لكنها لم تستطع منافستنا، لأن زبائنها محددون وقلائل وليس كل المصريين معهم إنترنت، فمثلها مثل الخدمات الفندقية التي توفر وسيلة مواصلات للنزلاء”.
وتابع: “زبون الشارع هو الأصل في مصر فلن ينتظر هذا الزبون أن تصل إليه سيارة شركة “أوبر” أو غيرها كي يذهب مشواره، فهو يشير إلى أي سيارة تاكسي أمامه ويستقلها”.
ووافقه في الرأي مصطفى حامد، سائق تاكسي في محافظة الإسماعيلية، والذي قال: “المصريون غير معتادين على حجز السيارات، فسيارات التاكسي في كل شبر، فلماذا يتصل من خلال الإنترنت أو غيره”.
وقال حامد في حديث لـ”رصد”: “بالعقل أنا كزبون لن أتصل بشركة لترسل إلي تاكسي لنقلي، وفي النهاية الفرق لن يكون كبير حتى لو كانت هذه الشركات تقدم خدمة أرخص، فعامل الوقت والسرعة والإنجاز هو الفيصل في النهاية”.
وأضاف حامد، لماذا كل هذه الضوضاء على تلك الشركتين، فمصر مر بها العديد من هذه الشركات ولم تؤثر كما حدث في 2005، لأن هذه الشركات خدماتها غالية على المواطن.
ويقول أحمد عبدالله، سائق تاكسي في سوهاج، المواطن يستقل التاكسي حينما يكون “مستعجل” أو معه أسرة أو في وقت متأخر ولا يوجد مواصلات، فمن الأساس الإقبال على التاكسي لم يكن مثل 15 عاما سبقت، فالحال تبدل وبالتالي هذه الشركات لن تغير شيئا فهل يأتي ذلك الزبون لاستخدام الموبايل والبحث عن تاكسي ليستغرق الانتظار من ربع ساعة إلى نص ساعة على الأقل”.
وأشار عبدالله في تصريح لـ”رصد” إلى أن هذه الشركات لم تدرس الحالة المصرية جيدا، فهي تعتقد أنها ستنجح كما هو الحال في الخارج، ففي مصر الوضع مختلف لو وقفت في شرفة المنزل تستطيع أن تجلب تاكسي بالإشارة فقط”.
وكشف المهندس سيد محمد السيد وكيل وزارة النقل بالإسكندرية، أن وقفات أصحاب التاكسي الأبيض لن تؤثر على عمل شركات التاكسي الخاصة التي تعمل من خلال تطبيقات الهواتف الذكية GPS، والتي لاقت رواجا مؤخرا، مؤكدا أن تلك الشركات حصلت على رخص من وزارة الاستثمار وإدارة المرور، ومصرح لها بالعمل وتخضع للقوانين المصرية
وأضاف السيد في تصريح لـ”رصد” هذه الشركات مرخصة وكل من يعمل لديها يقدم “فيش وتشبيه” والمواطن هو من يختار أيهما يستقل.
وأشار إلى أن شركة “أوبر” هي شركة عالمية، ومضت اتفاقها مع الحكومة المصرية، وليس لأحد أن يتدخل أو يطالب بوقفها إلى الحكومة المصرية إذا تخلت بشروط العقد.
و”أوبر” انطلقت عام 2010 في الولايات المتحدة لتمتد الخدمة بعدها إلى باقي العالم، وباتت الخدمة متوفرة في أكثر من 50 بلدًا، بينما تأسست “كريم” في يوليو عام ٢٠١٢ وأصبح لها مكاتب في ١٨ مدينة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. وتعتمد الشركتان على سيارات حديثة خاصة وليست أجرة، وبنفس سعر التعريفة العادية، ما اعتبره سائقو التاكسي تقاسمًا في أرزاقهم وسببا في ضعف الإقبال على خدمات التاكسي العادية، لذلك بدأت أولى خطوات الاعتراض بتنظيمهم أمس وقفة احتجاجية، تمهيدًا للتصعيد ومقاضاة تلك الشركات الخاصة، حيث توجهوا إلى المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أمس الأول، لبحث إمكانية مقاضاة الشركات، ومن المقرر أن يعلنوا عن مؤتمر صحفي قريبا.
وتعمل خدمة “أوبر” عبر تطبيق خاص على الهواتف الذكية مرتبط بالإنترنت، ويحدد الراكب موقعه على الخرائط من خلال “GPS“، ليصل إليه التاكسي خلال دقائق للمكان بالتحديد، ويختصم قيمة الرحلة من بطاقة الائتمان بعد إنشاء حساب على التطبيق، وبنفس التسعيرة التقليدية، وبعد انتهاء الرحلة يستطيع العميل تقييم السواق والخدمة, ودفع رسوم التوصيل عبر بطاقة الائتمان، وتضمن (3 جنيهات فتح العداد، وسعر الكيلو متر 1.30 قرشًا، و20 قرش دقيقة الانتظار).
ورغم أن خدمة “أوبر” تتوافر في القاهرة، و375 مدينة أخرى حول العالم، فإن رابطة التاكسي الأبيض زعمت أن السيارات المستخدمة في التطبيق ليس لها سجلات تجارية، وتفتقر إلى معدلات الأمان المطلوبة.
