قرر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي الأسبق، للمحاكمة العاجلة؛ لتورطه في مخالفات مالية وإدارية جسيمة تسببت في إهدار المال العام.
وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن النيابة تلقت بلاغًا يفيد وقوع مخالفات مالية جسيمة، وإهدار لأموال الدولة بما يقارب مليار جنيه؛ جراء قيام رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي الأسبق، بإصدار أوامر إسناد بالاتفاق المباشر لبعض الشركات والهيئات لتنفيذ بعض المشروعات الحكومية.
وأوضح -في بيان رسمي- أن التحقيقات كشفت أن المتهم أصدر أوامر إسناد بالأمر المباشر بمبالغ تفوق الحد المالي المقرر قانونًا؛ حيث تجاوزت قيمة قراراته 845 مليون جنيه، فضلًا عن صرف 350 مليون قيمة قرض حكومي دون وجه حق وسند قانوني.
