حدد د. عادل عامر – الخبير الاقتصادي – عددا من العوامل والمطالب العاجلة؛ لإخراج الاقتصاد المصري من عثرته, وزيادة معدل النمو الاقتصادي المحقق قبل الثورة والذي لم يعد بالنفع على الفقراء وفقا لمعامل «جيني», وهو مؤشر قياسي شديد الفقر، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الدين المحلي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي؛ حيث بلغ في المتوسط 65%، مما زاد من العجز في الموازنة العامة, وتزايد الدين المحلي.
بعد الثورة
أما بعد الثورة وفي الربع الأول من عام 2010 و2011 كان معدل نمو الدين المحلي 10%, وارتفع في الربع الأخير إلى 17%؛ حيث ارتفعت نسبة أذون الخزانة حتى وصلت إلى 37%, وهذا مؤشر خطير لتدهور الاقتصاد, مما يوضح أن هناك ديونا قصيرة الأجل تزيد العبء على الدولة إلى جانب انخفاض في النمو لأقل من 8.3% مما زاد الحاجة إلى ضرورة دفع الاقتصاد لزيادة النمو العام، وعلى هذا الأساس تم وضع سيناريوهات الاقتراض للخروج من الأزمة الاقتصادية لمصر .
حلول
وحتى لا يصبح الاقتراض عبئا على كاهل الدولة فلا بد من الاهتمام بالتدريب التحويلي, وفتح أسواق جديدة كالإعمار في ليبيا مثلا, والاهتمام بجذب استثمارات المصريين العاملين في الخارج, والاهتمام بالتكنولوجيا, وتطبيق العلم في الصناعة, والابتكار حتى نضع مصر على الطريق السليم علميا واقتصاديا.
إجراءات متعددة الأشكال ظهرت في الآونة الأخيرة بعد نجاح ثورة 25 يناير؛ لدعم الاقتصاد المصري من جهات مختلفة، حكومية منها وخاصة، وعدد من رجال الأعمال كخطوة وزارة المالية لتعويض الخسائر بفتح حساب للتبرع بالبنك المركزي المصري؛ لتلقي التبرعات عليه من الداخل والخارج، وإنشاء مصريين بالسعودية صندوقا للعاملين هناك الذين تتراوح أعدادهم بين مليون ومليون ونصف المليون، كما دعا المكتب الإعلامي المصري بولاية كاليفورنيا المصريين المهاجرين في كل بقعة من بقاع الأرض إلى المشاركة في مبادرة لدعم الاقتصاد المصري، باسم «دعوة من أجل مصر», وانطلقت منذ أيام مبادرات لإنقاذ البورصة المصرية من الانهيار بعد إغلاق دام قرابة 55 يومًا.
الاقتصاد في عهد المخلوع
إن الاقتصاد المصري لم يكن بحالة جيدة في عهد النظام السابق، ويكفي أن عدد سكان العشوائيات في مصر وصل إلى حوالي 20 مليون نسمة، وبلغت نسبة الفقراء في مصر حوالي 40% من السكان، ووفقا للتقديرات الرسمية على اعتبار أن الخسائر تصل إلى 63 مليون جنيه يوميا، ما يعادل حوالي 37 مليار جنيه خلال شهرين «25 يناير – 25 مارس»؛ فإن هذا الرقم لا يمثِّل سوى خسارة ما يعادل 9 أيام من الدخل القومي.
وذكر التقرير الاقتصادي الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن قطاع السياحة تكبَّد خسائر قدرها 825 مليون دولار؛ نتيجة إلغاء الحجوزات السياحية خلال فبراير الماضي، وانخفضت نسبة الإشغالات في الفنادق؛ لتتراوح من الصفر إلى 16.2% في بعض المناطق، كما انخفضت قيمة الصادرات المصرية بمقدار 20 مليون دولار خلال الأسبوع الرابع من شهر يناير مع بداية الأحداث، مقارنة بالأسبوع الماضي عليه، في حين ارتفعت قيمة فاتورة الواردات المصرية من الخارج بمقدار 4.9 مليار دولار خلال نفس الفترة.
وأضاف التقرير: إن التأثر طال المستوى الدولي أيضًا، بعد تخفيض مؤسسة «مودييز» للتصنيف الائتماني لمصر.
