طالب المستشار عبدالمجيد محمود بسرعة إجراء التحقيقات في الأحداث التي وقعت في قسم شرطة مدينة نصر أول والتي أسفرت عن إصابة عدد من المحامين وأفراد وضباط الشرطة واتخاذ الإجراءات الجنائية ضد من تكشف التحقيقات عن تورطه ومسئوليته عن تلك الأحداث.
وأوضح المستشار عادل السعيد مساعد النائب العام – في تصريح أمس- أن النيابة كانت قد تلقت إخطارا هاتفيا من سامح عاشور نقيب المحامين في ساعة مبكرة من صباح أمس الجمعة تفيد بحدوث مشادة بين أحد المحامين حال تواجده مع أمين شرطة في قسم أول مدينة نصر ثم تطور الأمر إلي توافد عدد أخر من المحامين وحدوث اشتباكات بينهم وبين بعض العاملين في القسم.
وأشار إلى أن النيابة فور تلقيها الإخطار قامت بسؤال أحد المصابين من المحامين في المستشفي الذي نقله إليه وتبين أن إصابته عبارة عن جرح وكدماتب بسيطة, كما تلقت عددا من التقارير الطبية تشير إلى إصابة 7 أخرين من المحامين .
وقال السعيد إن أحد ممثلي نقابة المحامين ذكر للنيابة أن جميع المحامين خرجوا من المستشفي بعد تلقى العلاج اللازم عدا محام واحد تحت الملاحظة وأنه لا يمكن استجوابه، حيث انتقلت النيابة إليه في مستشفي عين شمس التخصصي وتبين أنه خرج من المستشفي بعد تحسن حالته وأن إصابته عبارة عن كدمات لا تستدعي وجوده في المستشفي.
وكشفت التحقيقات أن إصابات المحامين عبارة عن كدمات وجروح وأمرت النيابة باستدعائهم صباح اليوم السبت لسؤالهم عن كيفية حدوث إصابتهم ومن محدثهم, كما تلقت النيابة تقارير طبية تشير إلى أن إصابة 8 من أفراد وجنود الشرطة بإصابات مختلفة حيث تم سؤال ضابطبن وأمين شرطة وتبين أن أحد الضباط مصاب بكسر في ذراعه حسبما قرر في التحقيقات وأمرت النبيابة باستدعاء باقي المصابين من رجال الشرطة ثم تلقت إخطار يفيد تعذر حضورهم للنيابة نظرا لحصار قسم الشرطة من الخارج بأعدد غفيرة,
كما تعذر على قسم الشرطة عرض محاضر التلبسات لذات الأسباب.
