قرر البنك المركزي رفع نسبة فوائد البنوك بالتزامن مع ارتفاع معدل التضخم، حيث رفع البنك الأهلي المصري سعر الفائدة على الشهادات البلاتينية، التي تعد أكبر وعاء ادخاري فى القطاع المصرفي ، من 16% إلى 20% لمدة عام ونصف، كما ارتفعت أسعار الفائدة على أموال المودعين في صندوق توفير البريد؛ لتبلغ 10.25%، وبلغ حجم الودائع والأموال المستثمرة لدى الهيئة نحو 184 مليار جنيه موزعة على منتجات الهيئة المختلفة، كما ارتفعت الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس من 12 إلى 15.5%، والتي ستكلف موازنة الدولة نحو 2.2 مليار جنيه (133 مليون دولار) سنويًّا آثار العديد من ردود الأفعال من قبل الاقتصاديون الذي أكدوا أن هذا القرار .
اثارت هذه القرارات ردود افعال خبراء الاقتصاد، خاصة في ظل حالة من الركود في معظم مصادر الدخل القومي، سواء فيما يخص تحويلات المصريين في الخارج، أو عائد قناة السويس، بجانب الاستثمار، الأمر الذي دفع عددًا من الخبراء للحديث عن حجم الزيادة التي أقرتها البنوك، ومن أين سيتم توفير هذا الفارق، وتأثير ذلك على حجم الودائع.
أكد ممدوح الولي الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين الأسبق، أن البنوك حينما أقامت هذه الأوعية التي تصل فيها الفوائد الي 20% فهي كانت تستهدف سحب السيولة من السوق ، حتى ينكمش الطلب على السلع فتقل الأسعار.
وقال في تصريح خاص لـ”رصد”: هذه الوديعة تهدف أيضا الي ان المواطنين يحولون أموالهم الدولارية الي الجنيه للاستفادة من الفائدة 20%، مما يتسبب في سيولة دولارية، وقلة الطلب على الدولار، تتسبب في انخفاض سعرة.
وتابع الولى : تم رفع الفائدة العام الماضي، الي 12%، وكانت النتيجة انه لم تتحقق أهداف البنك المركزي بجمع الأموال من المواطنين، ودفع المواطنين الي تحويل أموالهم الي الجنيه المصري.
وأوضح الوالي أنه لم تأتي أموال جديدة من خارج الجهاز المصرفي، وأن 90% من الأموال كانت من الودائع القديمة، وأن الـ10% المتبقية ستكون من البريد فالبنوك لم تدخلها أموال جديدة.
ويعلق الخبير الاقتصادي مصطفى شاهين، مدرس الاقتصاد بجامعة اوكلاند الامريكية: المقصود من هذه الودائع منع المواطنين سحب أموالهم من البنك وان تجمدها في استثمار عقاري أو تشتري ذهب، ومن معه دولارت يقوم بتحويلها الي جنيه ويستفيد من 20% من فوائد البنك.
واضاف شاهين في تصريح خاص لـ”رصد” : من الممكن أن تدفع هذه القرارات من في الخارج الي تحويل أموالهم من الدولارات الي الجنيه لأنه لا توجد أي بلد في العالم تكون فوائد البنوك بهذه النسبة الكبيرة، وأنهم بعد انتهاء العام سيسحبون أموالهم ويحولها الي دولارات بنسبة أرباحهم الكبيرة، ولن تستفيد مصر من هذه الدولارت في هذه المدة القصيرة ولن تستثمرها.
وحول كيفية تمويل الأموال اكد شاهين ان هناك حالين .. الأول أن البنك يقرض بفائدة أعلى سيؤدي الي زيادة التكاليف الاستثمارية واحجام المستثمرين على الاستثمار في البلد، والحل الأخطر هو أن يتم طباعة أموال جديدة وهذا سيزيد التضخم وسيرفع الأسعار، كما سيرفع سعر الدولار بشكل كبير.
يقول الدكتور رائد سلامة، الخبير الاقتصادي: ان زيادة سعر الفائدة بـ 300 نقطة أساس أو 3% إن لم تكن لفترة محدودة جدًّا – وهذا أمر لا أحد يعلمه وتحكمه اعتبارات سياسية – ستؤدي إلى سحب الناس أموالهم من السوق والبورصة ووضعها في شكل إيداعات في البنوك؛ للاستفادة من سعر الفائدة العالي، بما سيؤدي إلى خفض السيولة المحلية، حيث إن الأجانب هم من يشترون الآن من البورصة، محذرًا من أنه إذا خفض المركزي سعر الفائدة في خلال ثلاثة أشهر على الأكثر، فإن هذا سيتسبب في تعميق بوادر حالة الركود التضخمي بالسوق، ما سيؤدي إلى زيادة العجز بالموازنة العامة؛ لأن الدولة ستضطر لدفع فوائد أعلى على الأذون والسندات بالجنيه المصري.
واضاف في تصريحات صحفية:هو ما يعني بالتبعية زيادة العجز المقدر بما لا يقل عن 40 مليار جنيه في أكثر التوقعات تفاؤلًا، بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه أخرى كفروق لتقييم الدولار بعد تعويم الجنيه، كما ستتضاعف قيمة العجز بالميزان التجاري؛ بسبب التعويم.
وختم: أزمة الدولار لن تحلها إجراءات التعويم، وأن ما يقوم به المركزي حاليًّا من خفض سعر الجنيه Devaluation، وهو المصطلح العلمي الذي تتجنب الحكومة استخدامه؛ لما له من دلالات سياسية سيئة؛ لأن الحصيلة مهما كانت فهي محدودة قياسًا بالطلب على الدولار لأجل الاستيراد الذي يجب السيطرة عليه، من خلال منع بعض السلع المستوردة.
