في الذكرى السادسة للثورة لم يجن المصريون بعد ثمار ثورتهم، بل العكس هو الواقع ، فلم يروا لاحرية ولاعيش ولاعدالة اجتماعية، فقد فرض حكم العسكر سيطرته،على كافة مقاليد الامور،حتى ان احد الخبراء وصف هذه السيطرة بالاحتكار الفاسد، ناهيك عن خداع الشعب بالمشاريع الوهمية من ” استطلاح مليون فدان ” وحتى مشروع” المليون وحدة سكنية”..
المشروعات الوهمية
– مشروع تنفيذ التفريعه الموازية لقناة السويس، المشروع الذي تم تمويله من شهادات استثمار اكتتب فيها المصريون بنسبة أرباح تصل إلى 12.5% والتى تم إفتتاحها قبيل إنتهاء العام الماضى وتحديدا بأغسطس وتكلفت نحو 8 مليارات دولار تم سحبهم من قيمه الإحتياطى النقدى الأجنبي وتراجعت معدلات الإحتياطى بشكل كبيرانذاك، وكانت النتيجة مغايره لما تم وعد المواطنين به حيث تراجعت الايرادات الاساسية للقناه نفسها دون ان تسهم القناه الجديدة بأى إيراد، وحققت القناه ايرادات اجمالية بنهاية عام 2016، بنحو 5 مليارات جنيه التراجع عن ما تم تحقيقه خلال 2015، وأكد محللون أنه لم يؤثر إيجابياً على دخل قناة السويس؛ إذ يقل دخلها شهرياً عن 50 مليون دولار.
– مشروع المليون ونصف فدان، والذى تم الإعلان مؤخرا عن توقفه بسبب عدم توافر مياه الري، وجاء ذلك بعد عده سنوات من الدراسات والمؤتمرات والوعود بإكتفاء مصر من المحاصيل الزراعية وتصديرها للخارج.
– مشروع العاصمة الإدارية، وكانت التكاليف المبدئية والتى تم الإعلان عنها مع بداية الإفصاح عن المشروع بنحو 45 مليار جنيه، وايضا لم تنتهى حتى الأن .
– مشروع المليون وحده سكنيه، والذى واصل انخفاضة فى عدد الوحدات الى ان وصل انه سوف يتم تنفيذ 70 الف وحده فقط ويتم فتح باب الحجز لمحدودى الدخل بها قريبا.
المؤتمرات الإقتصادية
أعلنت الحكومة المصرية أن حصيلة المبالغ للمشروعات التي تم تجميعها في المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد في شرم الشيخ مارس 2016 وحضره عدد من رؤساء الدول ورجال الأعمال، وصلت إلى 60 مليار دولار، في حين لم تحصل مصر على أي مبلغ او بدأ تنفيذ اى مشروع من المشروعات التى تم وضع التوقيع المبدئى لها حتى الآن.
الرشاوى
يؤكد الخبير الإقتصادى ، محمد فاروق: ان الرشاوى لا تقتصر على مصر فقط، وإنما فى كل دول العالم، وإنما الإختلاف فى مصر انه لا تتم محاسبه المسئولين ، مشيرا إلى أن 80% من قضايا الرشاوى ” المكتشفه فقط” تم خروج المسئول منها بدون ادنى محاسبه.
الجيش يسيطر على الاستثمار
يقول وليد هلال، عضو إتحاد المستثمرين : الفترة الماضية كانت أزمة للمستثمرين بمصر، حيث تمت محاربة الإستثمار المحلى، بينما نجد على الجانب الأخر تسهيلات وإجراءات للإستثمار الأجنبي ولبعض المستثمرين العرب.
وأشار في تصريحات لـ”رصد”: إلى انه تم تحويل العديد من المشروعات مؤخرا وإلغاء البعض الاخر بسبب تعنت المسئولين مع المستثمرين، هذا بجانب القرارات المفروضه على الإستيراد والتجارة والتى اثرت كثيرا على وضع المستوردين ودخول السلع والمنتجات وتوفيرها بالأسواق.
وتابع ” هلال” : مع تصريحات بعد الجهات السيادية بتوفير المنتجات والسلع بدلا من الإستيراد وانتاجها ، سوف يحل مشكله مؤقته ولكنه لن يدوم، لأن الدوله الصحيحه اركانها متعدده وتضمين كل القطاعات تحت ولاء او صناعه مؤسسه واحده يخلق نوعا من الإحتكار الفاسد، خاصة اذا كانت مع تلك المؤسسه كل الضمانات والتيسيرات .
يذكر انه خلال عام 2015 ” بداية حكم السيسي” ، أعلن الجهاز المركزي للمحاسبات أن حجم تكلفة الفساد خلال عام 2015 زاد أكثر من 65% مقارنة بحجم الفساد في عام 2014.
وقدر الجهاز المركزي للمحاسبات حجم تكلفة فساد في مصر خلال عام 2015 بأكثر من 600 مليار جنيه، مقارنة بـ200 مليار جنيه في عام 2014.
وكان رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الاسبق المستشار هشام جنينة أشار إلى أنه “من الصعب حصر حجم تكلفة الفساد داخل المؤسسات المصرية، ولكن من خلال التقارير الرقابية التى يشرف عليها أعضاء المركزي يمكن القول بأن الفساد عام 2015 تجاوز 600 مليار جنيه”، وبعد هذا التصريح تم عزله قسرا وتجرى محاكمته.
