اجتمع الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، بوفد من نقابة الصيادلة، على رأسهم النقيب محيي عبيد وبحضور النائب محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب؛ وذلك لمناقشة مطالب الصيادلة.
ووافق وزير الصحة، بحسب بيان صادر عن الوزارة، على مطالب الصيادلة؛ التي تمثلت في صدور قرار وزاري بشأن تنظيم غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية، والعمل بقرار 200 لسنة 2012م الخاص باشتراط موافقة النقابات الفرعية على الاسم التجاري للصيدليات قبل إصدار ترخيص لها.
كما وافق الوزير على استمرار الوضع القائم بالعمل بقرار 449 لسنة 2012م، الخاص بهامش ربح الصيدلي؛ لحين الانتهاء من إعادة صياغة القرار الجديد بمشاركة النقابة.
ووجه نقيب الصيادلة الشكر إلى وزير الصحة على استجابته لمطالب النقابة، في حين انتقد صيادلةٌ الاتفاق الذي لم يتطرق إلى قرار وزير الصحة ببيع الأدوية بسعرين، والذي صدر عقب قرار زيادة الأسعار في شهر يناير الماضي.
إلغاء الوقفة الاحتجاجية
وبناءً عليه، قال الدكتور أيمن عثمان، أمين عام نقابة الصيادلة، إنه “تم إلغاء الوقفة التي كان مقررًا تنظيمها غدًا؛ خاصة أن وزير الصحة كان متفهمًا للمطالب، وسيتم الاستجابة إليها وإصدار بيان بذلك”.
وأضاف عثمان، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”، أنه “تم إبلاغ جميع الصيدليات في مصر بإلغاء الإضراب الذي كان مقررًا له 12 فبراير الجاري”.
وقد أكد وزير الصحة عدم تراجعه عن إلزام الصيادلة ببيع الأدوية التي سبق إنتاجها قرار زيادة الأسعار بأسعارها القديمة المدونة على العبوة، وتطبيق قرار التسعيرة الجبرية على المخالفين، الذي تشمل عقوباته السجن خمس سنوات أو بغرامة تتراوح بين 30 ألفًا و10 ملايين جنيه مع مصادرة جميع المضبوطات.
