وافق مجلس النواب بصفة نهائية على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛ برفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في جهاز الدولة من 6500 جنيه إلى 7200 جنيه سنويًا.
يأتي هذا ضمن تشريعات مرّرها البرلمان اليوم الاثنين تمهيدًا لرفع أسعار الوقود والكهرباء مطلع يوليو المقبل.
وذكر تقرير البرلمان عن القانون أنه «جاء في إطار الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الحكومة أخيرًا لإصلاح السياستين الاقتصادية والمالية التي أدت إلى ارتفاع ملحوظ في معدلات التضخم وتعرض محدودو الدخل إلى المعاناة، ما استدعى البحث عن وسيلة لتخفيف العبء على ممولي الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين».
وارتكز مشروع القانون على أن مقدار الإعفاء الحالي (بواقع 6500 جنيه سنويًا) لم يعد كافيًا لجميع فئات الممولين المخاطبين بهذه الضريبة، وليس الموظفين وحدهم، فضلًا عن أن الزيادة في مقدار الإعفاء يجب أن تناسب مع الشريحة أو الفئة التي يخاطبها القانون.
ونصَّ مشروع القانون على أن تكون أسعار الضريبة على النحو الآتي:
الشريحة الأولى: حتى 7200 جنيه في السنة مُعفاة من الضريبة.
الشريحة الثانية: أكثر من 7200 جنيه حتى 30 ألف جنيه الضريبة 10%.
الشريحة الثالثة: أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه الضريبة 15%.
الشريحة الرابعة: أكثر من 45 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه الضريبة 20%.
الشريحة الخامسة: أكثر من 200 ألف جنيه الضريبة 22.5%.
ونصّ القانون على منح الخاضعين للشرائح الثلاث التالية خصمًا من الضريبة المستحقة عليهم على النحو الآتي: الشريحة الثانية 80%، والشريحة الثالثة 40%، والشريحة الرابعة 5%؛ على أن يكون منح الخصم المشار إليه في الفقرة السابقة لمرة واحدة، وفقًا لأعلى شريحة يقع فيها الممول، ولا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون إلى الشريحة الخامسة.
