قال وزير البترول المصري عبد الله غراب، في تصريحات خاصة لوكالة "الأناضول" للأنباء: إن القاهرة تدرس اقتراض 5 بلايين دولار على مدار 5 سنوات، بقيمة بليون دولار عن كل عام، من البنك الدولي ومؤسسات مالية دولية أخري،  بهدف تمويل عملية توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وإنهاء أزمات استهلاك الطاقة في المنازل المصرية.

تأتي تحركات القاهرة مع تكرار حدوث أزمات استهلاك الطاقة في مصر، التي تعتمد معظم منازلها على استهلاك خليط البروبين الذي يوزّع في شكل أسطوانات حديدية.

وقال غراب: "نعتزم توجيه التمويل الخارجي إلى الشركة القابضة للغازات الطبيعية، والتي تتبع وزارة البترول المصرية وتشرف على خطط مد شبكات الغاز الطبيعي".

وأضاف أن "الوزارة لم تتقدم بطلب رسمي للبنك الدولي أو لأي مؤسسة مالية دولية لتنفيذ هذا القرض حتى الآن". وقال: "إن الاقتراض من الخارج أحد خيارين لتمويل مشروعات مد شبكة توصيل الغاز، وأن الخيار الثاني يتمثل في الاقتراض من الداخل".

وأوضح وزير البترول في مقابلته الهاتفية مساء الأربعاء أنه لا يتعجل في تغيير موقف البنك المركزي المصري ليسمح بالاقتراض الداخلي فقال: "لا يمكن أن أطالب البنك المركزي برفع السقف الائتماني للهيئة في تعاملاتها مع البنوك، في ظل هذه الظروف التي تعاني فيها مصر من صعوبة بالغة في إدارة سياستها النقدية".

وكشف غراب أن وزارته استطاعت رغم ذلك خفض حجم مديونياتها الداخلية لدي البنوك المحلية إلي 52 بليون جنيه مصري (8.5 بليون دولار) خلال الأشهر الستة الماضية، وذلك بعد أن وصلت ديون وزارة البترول إلي 61 بليون جنيه مصري في يناير 2012، لافتاً إلي أن هذه الديون غير مستحقة.

وقال غراب إن حجم مستحقات قطاع البترول المصري لدى قطاعات الدولة الأخرى، الذي تعدى 130 بليون جنيه مصري، لم تحصل منها الوزارة علي شىء بما فيها 44 بليون جنيه مستحقات للبترول عند وزارة المالية المصرية أقرّتها المالية لكنها لم تصرف منها شيئًا للبترول حتي الآن".

ويتوقع تعثر محاولة قطاع الطاقة الحصول على قروض داخلية حيث إن هيئات الطاقة التابعة للحكومة المصرية قد تخطت السقف الائتماني المسموح به مع البنوك المحلية، وهو ما يخلق صعوبة كبيرة في موافقة أي بنك محلي على تجديد إقراض الهيئة الحكومية المصرية.

والمعلوم أن البنك المركزي في القاهرة يلزم البنوك المحلية ألا تزيد التسهيلات التي تمنحها للعميل والأطراف المرتبطة به على 25 % من القاعدة الرأسمالية للبنك، وهو السقف الذي تخطته هيئات وزارة البترول في تعاملاتها مع البنوك المحلية الممولة لها. ويرجح ذلك لجوء وزارة البترول المصرية للتمويل من المؤسسات الحكومية الدولية.