طالب "مجدي أحمد حسين" رئيس حزب العمل الجديد، بوقف عمل المحاكم في كافة القضايا السياسية والثورية بشكل مؤقت لحين وضع الدستور الجديد، مرجعا ذلك لوجود ازدواجية معايير في القضاء.
مضيفا أن مصر تحتاج الشرعية الثورية والشعبية أكثر من أي شرعية أخرى، وينبغي أن يصدر الرئيس إعلان دستوري جديد كي ينهي المرحلة الانتقالية، كما أن اللجوء للمحاكم المختلفة بتركيبتها الحالية أمر غير صحيح علي الإطلاق، لانها لا تتلائم مع الروح الثورية، مشددا على أن تكون القرارات الثورية محصنة وغير قابلة لأي طعن، خاصة أنه لا يوجد لدينا دستور الآن، وعقب الانتهاء من صياغة الدستور الجديد تعود المحاكم لممارسة كافة الأعمال المنوط بها.
وتابع حسين – في تصريح لـ"رصد.كوم" -: " أنا ممن يؤمنون بأن الثورة لا تذهب أبدا للمحاكم، لأنها ببساطة خروج عن النظام السابق، بكل ما فيه، من دستور وقوانين، فلو نظرنا في دستورية أو عدم دستورية كل شيء لتبين لنا أن الثورة أساسا غير دستورية وان حكم المجلس العسكري غير دستوري، ومع ذلك يتم الحكم بحل مجلس الشعب المنتخب لأول مرة في تاريخ مصر بإرادة حرة ونزيهة ورغم أنه نتاج للشرعية الثورية والشعبية التي تعلو فوق أي شرعية أخري".
وشدد رئيس حزب العمل الجديد، علي أهمية نسف الإعلان الدستوري المكمل الذي وصفه بأنه وصمة عار علي الثورة المصرية، حيث أن مستقبل مصر أصبح رهينة هذا الإعلان الفاسد، كما يجب أن نخرج من دائرة المحاكم ووقف الأحكام التي صدرت مؤخرًا وأثارت الجدل وعوقت مسيرة الديمقراطية، مؤكدا أن القضاء الآن أصبح مسيسا وكافة المحاكم تتعرض لضغوط سياسية من قبل المجلس العسكري الذي لا يزال مصرًا علي ترسيخ نفسه في الحكم بشكل ما أو بآخر.
كما أوضح حسين، أن المجلس العسكري يلجأ لتخصيص قضايا معينة في دوائر بعينها في المحاكم، وبذلك يضمن أحكاما تسير علي هواه، مشيرا إلي أن أول شيء قامت به الثورة الفرنسية هو إلغاء كافة المحاكم، باعتبار أنه لن يسقط نظام مادامت منظومته القضائية باقية.
