أظهرت دراسة نشرت نتائجها اليوم (الأربعاء)أن قادة الأعمال في بريطانيا يعتقدون بأن الإصلاحات التي أجرتها الحكومة في عدد من القضايا منها خفض الضرائب والروتين الإداري وتبسيط قانون العمل لم تكن فعالة.
وكشفت الدراسة التي أجريت على أكثر من 1200 من أعضاء معهد الإدارة عن "مخاوف جدية" حيال إمكان استمرار الركود حتى نهاية العام الحالي.
وقال أعضاء المعهد أن ائتلافهم واجه المعاناة الأكبر في تعاملهم مع التعقيد في خفض الضرائب وقواعد تنظيم الأعمال.
وتوقع أكثر من النصف بقليل من الذين شملهم الاستطلاع بأن يكون النمو الاقتصادي أقل هذا العام في حين أن ثلثي المستطلعين رأوا عدم احتمال خروج بريطانيا من الركود في عام 2012 أو اعتبروا أن هذا الاحتمال بعيد جدًا.
وفي هذا السياق اعتبر غرايم ليتش – كبير الاقتصاديين في المعهد- أن قطاع الأعمال حاسم لصالح بقاء الركود لبقية هذا العام وهو نبأ سيء للاقتصاد ككل لأنه يتم تأجيل قرارات باستثمار الأموال أو أخذ المزيد من الموظفين حتى تصطلح الأمور مشيرًا إلى أن "الثقة المنخفضة تؤدي إلى تأخير القرارات وبالتالي فإن القرارات المتأخرة تزيد في تقويض الثقة ما يعني أننا ندور في حلقة مفرغة".
وأضاف أنه "في حين يسير جدول أعمال الحكومة للإصلاح في الاتجاه الصحيح إلا أن رأي الغالبية الساحقة من أعضائنا يعتبر أنها تفعل القليل جدًا وتدور عجلتها ببطء شديد".
وأكد أنه إذا كان يريد التحالف كسر هذه الحلقة المفرغة من الثقة الاقتصادية المتدنية فإنه يحتاج إلى اتخاذ بعض الخطوات الجريئة التي من شأنها إحداث فرق حقيقي في تكلفة وتعقيد ممارسة الأعمال التجارية في المملكة المتحدة.
من جانبه قال تشوكا أمونا، وزير الأعمال في حكومة الظل التابعة لحزب العمال المعارض: "أنه مع مرور شهر بعد الآخر في البلاد تقول الأعمال التجارية للحكومة بأنها لا تفعل ما يكفي لإخراج اقتصادنا من هذا الركود المزدوج الذي خلقته داونينغ ستريت".
