أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي د. أشرف العربي أن مصر قد تستغني عن جزء من قرض صندوق النقد، مشيرا في نفس الوقت إلى أنه حال حصول البلاد على دعم من جهة أخرى أو زيادة في الإيرادات الداخلة لميزانية الدولة فسوف يطرح مسألة تقليص القرض.
وأضاف العربي: إنه بعد الانتهاء من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي, فسيتم الإعلان على ما انتهى إليه الاتفاق للرأي العام منوها إلى أن الإعلان عن الاتفاق شرط من شروط صندوق النقد الدولي للحصول على القرض.