بدء المستشار أحمد إدريس – قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل في فساد وزارة الزراعة والاستيلاء على أراضي الدولة – التحقيق في بلاغين، أولهما مقدم ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك وزوجته يتهمهما بالاستيلاء بدون وجه حق على أراضي جمعية بين المطارين التعاونية للزراعية والاستصلاح وتنمية الأراضي ببلبيس والبالغ مساحتها 64 فدان وكان مبارك وزوجته اشتريا الفدان من الجمعية ب 200 جنيه بواقع المتر 5 قروش.
أما البلاغ الثاني فهو مقدم ضد نجلي مبارك يتهمهما بإهدار الثروة الزراعية، وقيامهما بشراء الأرض التابعة لجمعية أحمد عرابي بطريق مصر الاسماعيلية الصحراوي بمساحة 10 أفدنة بغرض بناء فيلات وحمامات سباحة وحدائق ترفيهية عليها.
وقرر قاضي التحقيق ندب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع ومباحث الأموال العامة تكون مهمتهما بيان إجراءات تخصيص قطع الأراضي المخصصة لكل من المخلوع ووزوجته وأبنائه جمال وعلاء جمعيتي بين المطارين التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي ببلبيس وأحمد عرابي التعاوني الأراضي المتخصصة للرئيس السابق وأسرته على الطبيعة وبيان مساحتها وحدودها ومعالمها وعما إذا كانت هذه الأرض قد تم استغلالها في الغرض المخصصة من أجله من عدمه وما إذا كانت إجراءات التخصيص صحيحه من عدمه وما إذا كان التخصيص تم بأثمان تتفق مع الأسعار السائدة وقتها من عدمه.
