قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، إن إعادة صياغة ووضع القوانين والتشريعات التي تحكم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تعد نقطة بداية لمزيد من الحوار والتواصل بين الطرفين للوصول إلى صيغة توافقية بينهما في عمليات التمويل وإقامة المشروعات خطة الدولة الاقتصادية.

وأوضح العربي- في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور سامح الشاذلي مستشار وزير التخطيط والتعاون الدولي في المؤتمر الأول للجمعية المصرية للتمويل الإسلامي تحت عنوان "التمويل الاسلامي وآفاق التنمية في مصر" الذي عقد اليوم (الأحد)-: إن  مشروعات الخطة للعام الجاري قدرت بنحو 270 مليار جنيه نصيب القطاع الخاص منها170 مليار جنيه، و100 مليار جنيه من الحكومة وفي ظل وجود العجز بالموزانة العامة خلال العام المالي الجاري والتي قدرت بنحو 135 مليار جنيه فإنه على الحكومة أن توفر مصادر تمويلية أخرى، مشيرًا إلى أهمية رفع معدل الادخار في الوقت الراهن والذي يترتب عليه رفع معدل الاستثمار وبالتالي خلق فرص عمل ودعم المشروعات.

وأشار إلى وجود نوعين من الطموحات أمام الحكومة المصرية، الأولى يتمثل في تمويل أنشطة الخطة لتحويلها إلى مشروعات سواء على مستويات المرافق والمحليات والبنية التحتية.

وأضاف أن الطموح الثاني والأهم هو التوسع العمراني من خلال خلق مناطق مؤهلة جديدة بالسكان كشرق بورسعيد وتطوير الخط الملاحي لقناة السويس ومنطقة العوينات وتوشكى وغيرها من المناطق الجديدة، موضحًا أن ذلك يحتاج إلى استثمار مصادر تمويل ضخمة ومتنوعة.

وشدد على ضرورة إعداد بنية أساسية لخدمة تلك المشروعات وقال "ذلك هو التحدى الموجود الآن أمام الحكومة لتمويل مشروعات البنية التحتية وهو ما يتطلب مصادر تمويل أخرى جديدة".

من جانبه، قال محمد البلتاجي رئيس جميعة المصرية للتمويل الإسلامي إن العالم اهتم بالمصارف الإسلامية وما تقدمة من عمليات تمويل وفقًا لأحكام الشريعة بعد الأزمة العالمية التي عصفت بأسواق العالم عام 2008 وما بعدها لما تقدمه من أساليب تمويل وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية ولعدم إفلاس أي مصرف إسلامي على مستوى العالم خلال الأزمة بينما بلغ عدد المصارف التي أفلست أكثر من 450 بنكًا يقع غالبيتها في الولايات المتحدة.

وأوضح البلتاجي أن حجم العمل المصرفي الإسلامي على مستوى العالم بلغ في بداية عام 2012 ما يزيد عن 2ر1 تريليون دولار في 58 دولة على مستوى العالم بعدد مصارف إسلامية وتقليدية تقدم العمل المصرفي الاسلامي تبلغ 850 مصرفًا.

وأشار إلى ارتفاع حجم العمل المصرفي الاسلامي بمصر إلى نحو 95 مليار جنيه بنسبة نمو تبلغ 3ر2% حتى نهاية مارس الماضي عن أرقام عام 2010 وبحجم ودائع تبلغ 85 مليار جنيه تشكل 6ر8 من حجم السوق المصري بينما تمثل حجم التمويل الإسلامي بالبنوك المصرية وما قيمته 65 مليار جنيه أي ما نسبته 6ر7% لافتًا إلى أن عدد البنوك التي تقدم معاملات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة بلغت 14 بنكًا لها 211 فرعًا بنسبة 9% من عدد فروع القطاع المصرفي.

وقال محمد البلتاجي، رئيس جميعة المصرية للتمويل الإسلامي: إن التمويل الإسلامي يعد من أهم مقومات نجاح الصناعة المصرفية الإسلامية؛ حيث إن توفير بدائل للقروض  التقليدية وفق أحكام الشريعة يعد من أهم التحديات التي تواجه العمل المصرفي الإسلامي وقد نجحت المصارف الإسلامية في تقديم العديد من الصيغ لتمويل القطاعات الاقتصادية من صناعية وتجارية ومتطورة منها البيع بالمرابحة والمشاركة والمضاربة والتأجير والاستصناع؛ حيث تحتاج تلك الصيغ عند التطبيق إلى موارد بشرية مؤهلة لتطبيقها.

وفي ذات السياق؛ أكد حسين حامد حسان رئيس مجلس أمناء الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي وأستاذ الشريعة أن النظام الوحيد المتاح الذي يحقق التنمية الاقتصادية في الوقت الحالي هو نظام التمويل الإسلامي.

وأشار حسان أن نظم الاقتصاد الرأسمالي أو الاشتراكي بأت بالفشل وخاصة بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008 والحل بعد سقوط تلك الأنظمة، التمويل الإسلامي.

وأوضح الفارق بين التمويل الإسلامي والتقليدي فالأول "قائم على منح القروض بفائدة" بينما التمويل الإسلامي فقائم على إصدار صكوك والذي يمثل حقوق ملكية ولا يمثل دينًا لحامله، إلى أن الإفلاس أصاب دولاً وليس بنوكًا وشركات كما كان يحدث في الماضي، نظرًا إلى تراكم الديون الضخمة على تلك الدول وهو ما تشهده أوروبا حاليًّا، والاقتصاد الأمريكي أكبر مدين للصين.