أكد د. سعيد توفيق- الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة- أن لجنة تطوير المجلس ستعرض قبل نهاية الشهر الجاري اقتراحاتها بخصوص تعديل اللائحة الداخلية للمجلس وقواعد منح الجوائز وطريقة اختيار أعضائه، على أمانة المجلس للتصديق عليها وتصعيدها لرئاسة الجمهورية للتصديق النهائي عليها.
وتشكل تلك الاقتراحات مشروع قانون يتضمن الاتجاه نحو إلغاء تمثيل الوزراء في المجلس الأعلى للثقافة، واستبدالهم بممثلين من القطاعات الثقافية في تلك الوزارات.
كما يتضمن مشروع القانون أن يقوم المجلس برسم سياساته مستقلا عن وزارة الثقافة دون أن ينفصل عنها، وينص المشروع على اقتراح بإشراف المجلس على قطاعات وزارة الثقافة للتنسيق بينها، سواء في ما يختص بسياسات النشر أو الفعاليات الثقافية، وأن تكون ميزانية المجلس مستقلة عن ميزانية الوزارة.
ويهدف مشروع القانون إلى زيادة نسبة تمثيل الرموز الثقافية في عضوية المجلس إلى70 في المائة.
