بقلم : الدكتور محمود العادلي *
· (الحكاية مش حكاية جمعية تأسيسية …حكاية الكفاح اللى ورا الجمعية التأسيسية .. حكاية شعب .. شعب على نظام الحزب الوطني قام وثار…شعب زاحف خطوته تولع شرار..شعب كافح و انكتب له الإنتصار .. ).. وعلى رأي عبد الحليم حافظ : (من هنا كانت البداية و ابتدا الشعب الحكاية كان كفاحنا…بنار جراحنا يكتبه دم الضحايا …)
***
*** والضحايا لم تكن تعتقد أن الجمعية التأسيسية للدستور … سيهيمن عليها تيار سياسيي بعينه …يوجه دفة المجتمع المصري كله تجاه أفكار فصيل أو جماعة سياسية معينة …في ذهنها كتالوج معين للمجتمع المصري …تعلمته من خلال ثقافة ( أهل الكهف ) …التي تريد بمصر العودة إلى الوراء عدة قرون …
*** لذا نجد أن الجمعية التأسيسة للدستور .. تسابق الزمن لوضع الدستور قبل أن تصاب بالسكتة القلبية كما حدث لشقيقتها الكبرى .. حيث قُضي ببطلانها لأسباب موضوعية … من أبرزها أن تكوينها الجيني كان محلاً للخلاف …. حيث دخل في تكوينها أعضاء من مجلس الشعب والشورى مما أصاب جسدها بالوهن والضعف .. فماتت بالسكتة القلبية… خاصة وأن جسد الجمعية كان مسيطر عليه ( جين معين ) … هو (جين) التيار الإسلامي … أو المتأسلم …. وكأن هذا التيار هو التيار الوحيد الذي يمثل الشعب المصري .. و.. رغم ذلك لم يستوعب واضعي الجمعية التأسيسية الثانية…مضمون الحكم القاضي ببطلان الجمعية الأولى لإصابتها بفيروس معين …هو فيروس (الولاء .. أهم من الخبراء )) …مما جعل شعارها … ينطق قائلاً : ((طالما أن الجمعية جمعيتنا … يبقي الدستور دستورنا )) …
*** رغم ذلك أصر .. مَنْ قاموا بتشكيل الجمعية الثانية على أن يتم التشكيل بذات المواصفات التي تم على شاكلتها تكوين الجمعية الأولى .. الأمر الذي يهدد الجمعية الجديدة بموتها – غير مأسوف على شبابها – بذات الأسباب التي أودت بحياة الجمعية الأولى … رغم (( المصل )) الذي تم تلقيح .. الجمعية الثانية به ..متمثلاً في القرار الجمهوري الصادر في 11 يوليو 2012م …بشأن معايير إنتخاب الجمعية التأسيسية .. فهذا المصل … لا يصلح أصلاً .. للجمعية الثانية لأنها …ولدت ميتة …ولا يفلح معها أي مصل .. لأن هذا القانون .. لا يمكن أن يسري على الماضي …فالجمعية تم تشكيلها قبل القانون بأكثر من شهر …فكيف ..يسري عليها قانون لاحق … في حقيقته قانون منعدم لأنه صدر من جهة غير مختصة .. فرئيس الدولة غير مختص بالتشريع …لأنه من إختصاص المجلس العسكري …وما حدث هو إغتصاب للسلطة ..وكنا نأمل ألا ينزلق مستشاري الرئيس إلى منزلق مخالفة القانون ..والدستور .. إلى هذا الحد ..
والغريب في الأمر أن أعضاء الجمعية يصارعون الزمن من أجل إخراج مشروع الدستور الجديد وفقاً لسياسة الأمر الواقع وفرض دستورهم بالقوة وبالعافية .. باعتبار أن سياسة الأمر الواقع أصبحت هي سمة أساسية من سمات الحياة السياسية في مصر فكل شيء أصبح بالعافية وبفرض الرأي الذي يعتنقه تيار سياسي معين على الآخرين بكافة السبل… سواء في ذلك السبل القانونية أو غير القانونية .. فهم يسلكون أولاً الطرق القانونية فإن فشلوا فيها لجؤوا لسياسة الإرهاب الفكري… على كافة مؤسسات الدولة بالاعتصامات والمظاهرات …غير المبررة … ولا سيما تلك التي تريد أن تفرض ما تراه على القضاء ومؤسسات الدولة بغض النظر عن قانونيته أو دستوريته .
وتبقى كلمة :
1- أعتقد أن شعار ثورة 1919 ..القائل ( الاستقلال التام ..أو الموت الزؤام ) من المناسب أن نستعيره الآن مع تطويعه ليتفق مع المرحلة الحالية ..فيكون (( الدستور التام …أو الموت الزؤام ))..-أي الموت السريع- بدلاً من الحياة في ظل دستور يكرس لدولة دينية … لذا يجب ألا يُترك وضع الدستور .. لجمعية مشكوك في شرعيتها …وتنم المقدمات ..على أن النتائج ..من الممكن أن تسفر عن دستور مشوه …أو – بالأقل – يصب في إتجاه معين …يُخرج مصر عن طبيعتها …الحضارية …التي تساير معطيات العصر …ولا تتخلف عن الحداثة ..دون أن تترك ثوابتها وأصولها ..
2- مصر تجمع مابين الأصالة والمعاصرة …ويريد البعض أن تتخلف ..وترتد عدة قرون للوراء …تاركة المعاصرة …لتعيش في ظل أفكار وآراء قيلت في عصر غير العصر وزمن غير الزمن …ومكان غير المكان.
3- كما أن الشعار الثاني الذي ينبغي أن نواجه به الهيمنة على الدستور من تيار معين ..هو شعار … (( ..تموت ..الجمعية التأسيسية للدستور ..وتحيا مصر ))…تحيا لكل المصريين …تحيا ..دون أن يهيمن عليها …فصيل سياسي أو جماعة معينة …تريد أن تفرض عليها كتالوجا معينا ..رسمه أعضاء الجماعة من خلال ثقافة ( أهل الكهف ) .. التي تعلموها تحت الأرض …كتالوج لايساير العصر ..ويري أن مصر بلد يمكن أن تبتلعها الجماعة …فتكون جزءاً من الجماعة …التي هي في النهاية جزءاً من تنظيم دولي عالمي ..
4- هيهات هيهات ..أن يتحقق ذلك ..فمصر هي أم الدنيا ..أم الحضارة ..التي ثارت ضد نظام احتكر السلطة لحزب واحد …وجديرة بأن تقف ضد أي إحتكار للسلطة ..من أي فصيل أو أية جهة أو جماعة مهما كانت …
* أستاذ القانون الجنائي ورئيس قسم القانون العام – كلية الشريعة والقانون بطنطا – والمحامي أمام محكمة النقض والإدارية العليا والدستورية العليا
[email protected]
[email protected]
