طالب الدكتور «عبد الله الأشعل» – أستاذ القانون الدولي – بإضافة مادة للقانون الجنائي تنص على محاكمة رموز النظام الحاكم بشكل مباشر في حالة استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين في الدولة دون الاعتماد على أدلة جنائية.
وقال «الأشعل» – خلال اتصال هاتفي لـ«شبكة رصد الإخبارية»-: إن القانون الجنائي الحالي لم يتعامل مسبقا مع قضايا قتل مثل التي حدثت أثناء ثورة 25 يناير مشددا على ضرورة إضافة مادة تحمي الثوار في أي وقت من بطش الأنظمة.
وعلى سياق متصل أشار «الأشعل» إلى أن المحامي «مرتضى منصور» الذي كان بين المتهمين في قتل الثوار بموقعة الجمل يمتلك حتى الآن نفوذا وحماية داخل الدولة من بعض رموز وقيادات النظام السابق حتى الآن بدليل استخدام أحد القضاة للحصانة في حمايته.
وأكد «الأشعل» أن القانون المصري يضم مادة تنص على أنه لا يجوز لأي مواطن مصري لديه حصانة سياسية أو قضائية أن يتهرب أو يساعد على حماية المطلوبين جنائيا, مشيرا إلى أن هذه المادة لم تطبق على منصور.
يذكر أن مرتضى منصور الوحيد ضمن متهمي قضية موقعة الجمل الذين حصلوا اليوم على البراءة من قتل الثوار لم يقبض عليه لاختبائه داخل منزل قريبه المستشار بالرغم من صدور تصريح من مجلس القضاء الأعلى لقوات الأمن بضبطه وإحضاره.
